منظمة سند الحقوقية: لا صوت يعلو فوق صوت القمع في #السعودية
شنت منظمة “سند” الحقوقية هجومًا حادًا على السلطات السعودية، متهمة إياها بالتجاهل الصريح للقوانين الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان في المملكة.
وقالت المنظمة في بيان لها إن انتهاك المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية تبرز لتلاحق الإدانات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وسلطته والسعودية انتهكت معظم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد ضرورة حماية الحريات بكل أشكالها، وصون العدالة وكرامة الإنسان وحقوقه.
ودعا البيان الرياض لمراجعة سياستها التعسفية وقمعها وقيودها وملاحقاتها وتجسسها واعتقالاتها المستمرة ضد أبناء البلد وحددت الناشطين والمعبرين عن الرأي والأكاديميين والدعاة والمؤثرين في المجتمع وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعوضهم كل ما خسروه؛ احترامًا للقوانين المحلية والدولية.
وقالت “سند” إنه لا يوجد قانون عقوبات مكتوب أو لوائح يمكن للقضاة والمدعين العامين إدانة الأشخاص عل أساسها وإنما تهم عامة “كالخروج على ولي الأمر” أو “محاولة تشويه السمعة”.
ويواجه المحتجزون بينهم الأطفال عادة، انتهاكات ممنهجة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، ويمكن محاكمة الأطفال على جرائم يُعاقب عليها بالإعدام والحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ الجسدية.
وكشفت منظمة حقوقية دولية عن ارتفاع صادم في نسب تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021 والأعداد في تزايد منذ استلام بن سلمان لزمام السلطة في السعودية.
أضيف بتاريخ :2022/02/27
