يبحث مساعدو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن بدائل لعقد طويل الأمد للحرس الوطني مع مجموعة "نورثروب جرومان" للصناعات العسكرية، وذلك ضمن جهودهم لإحكام السيطرة عليه.

ووفقاً لمصادر موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتي، فقد تحدث المسؤولون عن التعاقدات والمشتريات الخاصة بالحرس الوطني مؤخرا مع العديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس، لمعرفة ما يمكن أن تقدمه شركات الدفاع الخاصة بهم فيما يتعلق بالتدريب وعقود الخدمات اللوجيستية.

ويثير هذا التحول ضجة في الأوساط العسكرية في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن تحدث مناقشات حوله في معرض الدفاع العالمي (WDS) الذي سيعقد في الرياض في الفترة بين 5 إلى 9 مارس/آذار الجاري.

وكانت عقود الحرس الوطني تدار بواسطة شركة “فينيل أرابيا” منذ عام 1975، وهي الآن أحد الشركات التابعة لمجموعة نورثروب جرومان، كبرى شركات صناعة الاسلحة الأمريكية.

وأشارت دورية “جلف ستيت نيوزليتر” في 17 فبراير/شباط الماضي، إلى أن العقد الضخم للمجموعة الأمريكية مع الحرس الوطني السعودي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويُشرف عليه بواسطة مكتب خاص تابع للجيش الأمريكي مسؤول عن برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي.

ويرأس الحرس الوطني اليوم الأمير “عبدالله بن بندر آل سعود” ، أحد آخر أبناء الأمير الراحل “بندر بن عبدالعزيز”، والذي يشغل إخوته غير الأشقاء مناصب عليا في الجيش والمخابرات.

وتراجعت قوة الحرس منذ صعود عائلة “سلمان”، وأصبحت مشترياتها الآن في إطار النظام الذي أنشأه ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” حول الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI). وسيتعين على المشغلين الجدد الآن التعامل مع هذا الهيكل، وفق الموقع الفرنسي.