كشفت دراسة أصدر مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، أن الانقلاب الذي تقوده هيئة الترفيه في السعودية يهدد بآثار اجتماعية وخيمة في ظل الرفض الشعبي الواسع له.

واستعرضت الدراسة قصور التأثير الاقتصادي الحاصل لهيئة الترفيه في المملكة على الرغم من إنفاق المليارات على أنشطتها ضمن رؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأبرزت الدراسة أن السعودية عرفت منذ نشأتها بخصائصها المحافظة، وقد أسست نظاماَ للحكم وفق هذا التوجه العام، وهذا ما مكنَّ المؤسسة الدينية من لعب دور كبير في بناء الدولة، ودعم توسعها.

وخلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، كانت الخطوات التي تتخذها المملكة بطيئة ومحدودة، نظراً لحرص ملوك المملكة على توازن القوى، وعدم خلق معارضة من قِبَلِ التيار الديني، الذي كان في تلك الفترة يواجه مطالب الإصلاح والتغيير والحقوق والحريات، واستمر الحال على عدد من التحديثات المحددة والمتناسبة مع واقع المملكة، إلى مرحلة قدوم الملك سلمان.

وفي هذه المرحلة شهدت المملكة تحديثات جديدة على يد محمد بن سلمان، في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث رفع شعارات الإصلاح والتغيير داخل المملكة، والخروج عن الأطر التي رسمت الصورة العامة للملكة وشعبها، واستبدالها بمفردات وسياسات جديدة.

وفي ظل التحديثات المتسارعة التي تقودها حكومة المملكة داخل المجتمع السعودي، تم الإعلان عن تصور الرؤية السعودية لعام 2030 في أبريل 2016.

إذ تم تسويقها بأنها "رزمة الإصلاح الاقتصادي الأكثر شمولًا في تاريخ المملكة"، وأُريد منها أيضًا إضافة إلى مجال الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه، إحداث ثورة ثقافية واجتماعية داخل المجتمع السعودي، وتوجيه واقع الأفراد نحو قواعد اجتماعية جديدة ومتغيرة عن تلك التي اعتادوا عليها طوال سنوات عديدة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه تُعد إحدى أهم مبادرات رؤية المملكة 2030، والتي تأسست بأمر ملكي في 7 مايو 2016، وتهدف إلى “تطوير وتنظيم قطاع الترفيه، ودعم بنيته التحتية”.