أظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة حقوقية، تذمراً واسعاً بين سكان مدينة جدة السعودية من عمليات الهدم والإخلاء القسري التي نفذتها الحكومة بحقهم.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته منظمة "القسط" السعودية لحقوق الإنسان التي يقع مقرها بالمملكة المتحدة، أن غالبية المشاركين في الاستبيان من المتأثرين بعمليات الهدم لم يحصلوا على إشعارٍ قبل الإخلاء بفترةٍ كافية، كما لم تُعرَض عليهم أي تعويضات مقابل خسائرهم، وفق ما نقله موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

واستطلعت منظمة "القسط" آراء سكان جدة الذين تعرضوا للإجلاء أو خسروا منازلهم نتيجة الهدم، ورغم أن السلطات تزعم أنها أخطرت الجميع مسبقاً، فإن المشاركين في الاستطلاع رسموا صورةً مخالفة لمزاعم السلطات.

ووفق الاستطلاع، تلقَّى 60% من المشاركين إنذاراً مسبقاً، لكن العديد منهم قالوا إن الوقت الفاصل بين الإخطار والهدم الفعلي كان قصيراً للغاية.

في حين لم يحصل 37% على أي إخطارٍ مطلقاً، بحسب استطلاع "القسط"، بينما أُجبِرَ آخرون على الخروج من منازلهم بعد قطع الخدمات عنهم، ما جعل الأوضاع غير صالحةٍ للحياة.

وقال نحو 63% من المشاركين إنهم لم يحصلوا على معلومات واضحة حول عمليات المطالبة بالتعويضات مقابل الهدم. وأشار الاستطلاع كذلك إلى أن 71% على الأقل، من المشاركين لم يجرِ إخطارهم بوجود تعويضات من الأساس.د
ودعت منظمة "القسط" السلطات السعودية إلى "احترام حقوق المواطنين في مسكنٍ لائق، وفتح تحقيقٍ عاجل وشفاف في عمليات الإخلاء الجماعية التي حدثت".

وأجْلت السلطات السعودية مئات الآلاف من السكان عن منازلهم بين أواخر 2021 ومطلع 2022، ضمن خطةٍ تزعم تطوير جدة وفقاً للحكومة.