اتهمت منظمة سند الحقوقية والتي مقرها في العاصمة البريطانية لندن السلطات السعودية بالاستمرار بعملية التهجير القسري لعشرات الالاف من السكان، دون وجود خطة واضحة للتعويض او توفير مساكن بديلة، مؤكدة رفضها لكل أشكال الهدم في مدينة جدة. 

واعتبرت المنظمة أنّ التهديم الذي تشهده المدينة الساحلية هو نوع من التهجير القسري المحرم دولياً، داعيةً النظام السعودي الى توفير مساكن بديلة للمتضررين بصورة عاجلة، والعمل على تعويضهم بشكل مجز، والتصدي لموجة غلاء أسعار المساكن التي نتجتء عن هذا الانتهاك البشع.

بدورهم، المعارضون السعوديون عبروا عن سخطهم الشديد لطرد أهالي المدينة من منازلهم مستغربين الصمت الدولي حيال هذه الجريمة.

وقال المعارض السعودي سعد الفقيه: "هناك 12 حي للهدم في الطريق ولايزال بن سلمان غيرمكترث، فلن يجيز لك حتی ان تدافع عن ارضك وبيتك".

المساجد في مدينة جدة لم تسلم من عملية الهدم حيث عرض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعملية هدم المساجد، وأبرزها مسجد الراجحي.

موقع هدد جدة السعودي على التويتر اتهم السلطات السعودية بهدم مدينة جدة التاريخية للقضاء على تراث المملكة، مؤكداً أنّ بعض الاسر كانت تعيش لاكثر من ستين سنة، ولفت الى أنّ النظام قطع خدمات المياه والكهرباء لتهجير الناس من منازلهم.

صحيفة ميدل ايست اي Middle East Eye اكدت أنّ عملية هدم الاحياء في جدة تسببت بأزمة نزوح كبيرة، بالإضافة إلى أزمة سكن خانقة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة.