محلية

السلطات السعودية تفرض غرامة مالية على مستخدمي الإيحاءات الجنسية عبر الإنترنت


أفاد باحثون سعوديون مختصون في القانون، أن الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي يفرض عليها عقوبة صارمة بالسجن يصل إلى 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال (798 ألف دولار).

وبحسب ما ذكرته صحفية "عكاظ"  فإن عقوبة الإيحاءات الجنسية تخضع لتقدير القاضي حسب الواقعة والظروف، وقد تكون العقوبة أحياناً السجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.

وأوضح الباحثون أن النيابة العامة تتولى التوجيه بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وذلك بموجب عدة أنظمة، تبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبيّن المختصون أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً، الذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وكانت النيابة العامة الإماراتية، نشرت يوم أمس الأربعاء، مقطع مصور أعلنت من خلاله أنها ستفرض عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية عبر الانترنت، منوهةً إلى أنهت ستصل إلى الحبس وفرض غرامة مالية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام": فإن عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية تصل إلى الحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 25 ألف درهم (6,806 دولارات) ولا تزيد على 500 ألف درهم (136,125 دولاراً).

أضيف بتاريخ :2022/07/21

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد