نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" أخبار تفيد بأن الحكومة السعودية، أقرت رسمياً نظاماً جديد للسياحة وهو الأول من نوعه في المملكة.

ونشرت المملكة بنود النظام في الجريدة الرسمية "أم القرى"، وذلك بعد إقراره، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن النظام يضم موادا تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها، ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها.

كما يضم أيضاً منح تصاريح لأنشطة سياحية تجريبية بهدف خلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة.

ويضم النظام كذلك حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، ومجموعة من المحفزات التي تعتزم وزارة السياحة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية.

ويفرض النظام الجديد إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية للنظام، والتي ستصدر لاحقاً.

ونص النظام على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة، وتوفيرها للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين.

وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.

وتخطط الرياض لاستقبال أكثر من 100 مليون سائح، وتوفير مليون وظيفة للشبان والشابات في القطاع، إضافة إلى زيادة موارد السياحة في الدخل المحلي إلى 10% بحلول 2030.