أثارت الوثيقة القضائية السعودية التي حصلت عليها صحيفة "غارديان" بشأن الحكم الصادر على نورة القحطاني، وهي امرأة سعودية، حُكم عليها مؤخراً بالسجن 45 عاماً، بتهم استخدام الإنترنت وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر أكاذيب عبر تغريدات"، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوثيقة تفاصيل إدانة القحطاني والحكم عليها بواسطة محكمة جنائية خاصة، واطلع عليها مدير منطقة الخليج في منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" عبد الله العودة، وهي جماعة مؤيدة للديمقراطية، مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، وأسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وبحسب "الغارديان"، فإن سجلات المحكمة تكشف للمرة الثانية خلال أسابيع، تفاصيل بشأن حكم "شديد القسوة" على امرأة عادية، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمها لمعارضين، لكنها لم تشارك شخصياً في أي نشاط سياسي.

وتنص وثيقة المحكمة على أنها استخدمت حسابين "مجهولين" على "تويتر"، كان أحدهما يدعى Najma097، استخدم للمرة الأخيرة في 4 تموز/ يوليو 2021، وكان يتبع 293 حساباً على "تويتر"، ويبدو أن بعض التغريدات كانت تنتقد محمد بن سلمان، وتدعم حقوق المعتقلين السياسيين.

وأدينت القحطاني بتهم عدة، بينها سعيها لـ"تشويه سمعة" ولي العهد، والملك سلمان، وأنها "شجعت على المشاركة في أنشطة تضر بأمن واستقرار المجتمع والدولة"، حسب زعمهم.

ونورة القحطاني، التي ظهرت قضيتها لأول مرة الأسبوع الماضي، أم لخمس بنات، إحداهن معاقة، وتبلغ من العمر نحو 50 عاماً، وتعاني من مشكلات صحية، وفقا لسجلات المحكمة.