قضت محكمة سعودية، بتغليظ عقوبة الداعية المعروف "ناصر العمر"، من 10 أعوام إلى 30 عاما، بالتزامن مع تغليظ عقوبة الداعية "عصام العويد" إلى 27 عاما بدلا من 4 أعوام.

وكشف حساب "معتقلي الرأي" المتخصص في نقل أخبار المعتقلين بالمملكة، الجمعة، عن قيام محكمة الاستئناف السعودية، بتغليظ الحكم على "العمر" بالسجن لمدة 30 عاما.

وبدأ التضييق السعودي على "العمر" في سبتمبر/أيول 2017، حين تم استدعائه للتحقيق وأخذ عليه تعهدات بعدم التدخل في القضايا السياسية أو التلميح إليها، قبل أن تمنعه من السفر.

إلا أنه في أغسطس/آب 2018، اعتقلت السلطات "العمر"، بعد انتقاداته التحولات الاجتماعية في المملكة، وهي التحولات التي يقودها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، وفي سبتمبر/أيلول 2021، قضت محكمة سعودية بالسجن 10 أعوام بحق "العمر".

أما الداعية الشيخ "عصام العويد"، فغلظت محكمة الاستئناف السعودية، الحكم الصادر بحقه ليُصبح 27 عاما.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، السبت، في تغريدة على "تويتر": "تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتشديد الحكم الصادر ضد الشيخ عصام العويد ليُصبح 27 سنة"، واعتقل "العويد" في فبراير/ شباط 2017، ووجه له تهمة "تمويل منظمات إرهابية"، وهو ما نفته أسرته.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، صدر حكما بالسجن 4 أعوام بحق "العويد"، انتهت في يناير/كانون الثاني 2020، حيث نقل بعدها إلى الاستراحة تمهيداً للإفراج عنه، إلا أن ذلك لم يتم حتى صدر الحكم الجديد.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية يؤكد أو ينفي الخبر الذي يأتي في ظل مراجعة القضاء السعودي لعدد من الأحكام السابقة، ومضاعفتها إلى عشرات السنوات.

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

ومنذ أعوام، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين بالإضافة إلى ناشطين اجتماعيين ومؤثرين.

وحسب مراقبين، فإن من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة "بن سلمان" في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.