أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بياناً أعربت فيه عن استنكارها لممارسات السلطات السعودية بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني في السعودية.

حيث استنكرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية في بيانها محاولات نظام آل سعود استغلال عنوان (اليوم الوطني) لتزييف الواقع وخلق صورة غير صحيحة عن طبيعة الأوضاع في المملكة والتعتيم على الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان.

وأشارت لجنة الدافاع عن حقوق الإنسان إلى أنه من "الأجدى أن يكون عنوان المناسبة هو : اليوم الوطني لاستعادة الحقوق، وهو العنوان الواقعي الذي يعكس ما تمر به بلادنا في ظل هيمنة آل سعود على الحكم".

وجاء في البيان : "إن إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن إطلاق فعاليات احتفالية مختلفة في 13 منطقة في البلاد تستمر لتسعة أيام مناسبة ” تحت شعار “هي لنا دار” لا يمكن لها أن تخفي الحقائق  ولا أن تغطي الانتهاكات اللاانسانية التي ثبت تورط نظام آل سعود فيها".

وأضاف البيان: "لقد أصبح الدفاع عن حقوق الانسان والتعبير عن الرأي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لعشرات السنين بذريعة زعزعة الأمن والاستقرار والخيانة".

وجاء أيضاً : "لقد حكم النظام قبل أيام من الاحتفالات على عشرات الناشطات في الجزيرة العربية بالموت البطيء داخل السجن بسبب تغريدات عبروا فيها عن ارائهم،  فقد حكم على سلمى الشهاب بالسجن ٣٤ سنة، وحكم على نورة القحطاني بالسجن ٤٥ سنة لأنها رفعت الصوت عاليا ضد الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي، وغيرهن كثيرات".

واستذكرت اللجنة من خلال بيانها "ما حصل في دار الايتام في خميس مشيط كشف عن فجاعة ما يحصل من تجاوزات كبيرة وانتهاكات خطيرة، وهي شاهدة على انتهاك حرمة اليتيمات اللواتي ضربن بوحشية فظيعة دونما ذنب. ضربن في ديارهن فقط لأنهن طالبن بحقوقهن المشروعة، فإذا انتهك النظام دار الايتام فهل سيراعي حقوق أهلنا في الوطن؟".

وتؤكد اللجنة على أن هذه الاحكام الجائرة والانتهاكات المستمرة تكشف زيف ادعاءات محمد بن سلمان حول تمكين المرأة السعودية ضمن رؤية 2030، وأن هذه الممارسات والدعاوى هي دليل على عدم رعاية حقوق المرأة وحرية التعبير بل هي مجرد شعارات وهمية واصلاحات غير واقعية.

وتطرقت اللجنة في البيان إلى إعدامات آل سعود بحق المعتقلين، حيث أشارت إلى أن "العهد السلماني  تميز بدمويته وتعطشه لاراقة الدماء، فسجل الاعدامات مستمر، وهناك العشرات من معتقلي الرأي مهددون بالإعدام بينهم قاصرون، في محاكمات صورية غير قانونية، اضافة الى عدم استقلالية القضاء وخضوعه للسلطات السياسية والأمنية، حيث أعدم النظام السعودي120 شخصا، منذ بداية هذا السنة على الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقها محمد بن سلمان لوقف عقوبة الإعدام".

وحول الهدم والتهجير القسري في المملكة، أوضحت اللجنة أن "النظام السعودي أقدم على إجبار أهالي بعض المناطق على ترك ممتلكاتهم وبيوتهم بادعاء اقامة مشاريع رؤية 2030  أو تهديدهم بالسجن أو القتل، وهدم بيوتهم وانتزاع ملكياتهم".

حيث تؤكد اللجنة أن هذه الاجراءات القهرية غير قانونية، وهي تعدي فاضح لحقوق المواطنين في انتخاب مكان سكنه واستقراره وان عمليات  التهجير القسري غير قانونية كما جرى في جدة وتبوك. بدل ان ينصفهم  ويعوضهم . 

وأوضحن اللجنة بأن "شعبنا في هذه الديار  لم ينعم بالامن والأمان والاطمئنان والاستقرار والحرية والاستقلال منذ أن تأسس نظام ‎آل سعود، فلم يترك النظام حقا للمواطنين إلا وانتهكه. فحقوقنا السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مسلوبة، ومن يطالب بها فهو مهدور الدم ".

 كما تؤكد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بهذه المناسبة على ضرورة نيل شعبنا كامل حقوقه القانونية  والشرعية كما ضمنه العهد العالمي لحقوق الانسان، من حرية الرأي والمشاركة السياسية وادارة البلاد وفصل السلطات والانتخابات الحرة، و بناء حاضر البلاد ومستقبله والحفاظ على ثقافته وثرواته وأمنه واستقراره، وعند تحقق هذه الامور يصبح العيد الوطني عيدا للوطن وللمواطنين حقيقة.