أقر مجلس الشورى السعودي، تعديلات بقانون مكافحة التدخين، تضمنت منع وتجريم بيع الدخان لمن هم أقل من 21 عاما، ومنع دخولهم لأماكن التدخين، بعد أن كانت في النظام القائم تبدأ من 18 عاما.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الثانية للسنة الثالثة من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي.

ويحظر القانون السعودي التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.

ويمنع القانون أيضا التدخين في وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وبأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.

وفي نهاية مايو/أيار 2021، قررت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، منع استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيع الدخان داخل عبوة مغلقة وبآلات البيع الذاتي، وداخل وسائل النقل العام، ومنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وأمرت الهيئة، آنذاك، أيضا، بعدم تسجيل براءات الاختراع المتعلقة به، ووضع ملصق بمكان البيع يتضمن تحذيرا صحيا عن مضار التدخين، ومنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان والإعلام في المملكة.

ويقدر معدل الإنفاق بالمملكة على التدخين 255.5 مليون ريال سنوياً.