بات قرار القتل “أسهل من شربة المياه” لدى آل سعود، حيث لا يتوانى النظام السعودي عن ممارسة كافة السبل التي تؤدي إلى زيادة منسوب الأذية والتعنيف بحق معتقلي الرأي في سجونه مرات ومرات، علاوةً على ظروف السجن الموبوءة ومعاناة عوائل المعتقلين وحالة الخوف المصاحبة لمراحل الحكم.

وفي هذا الإطار، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في “السعودية”، في 9 أغسطس/آب 2022، حكما بقتل القاصر عبدالله الدرازي (8 أكتوبر/ تشرين الأول 1995م) تعزيرا، بعد محاكمة هزلية افتقرت لأبسط شروط العدالة. 

مكث الدرازي لمدة ثلاث سنوات في السجن الاحتياطي قبل بدء محاكمته في أواخر أغسطس/آب 2017. على الرغم من أخباره للقضاة – أثناء سير المحاكمة – أن الاعترافات التي قدمتها النيابة العامة كدليل ضده اُنتزِعت منه تحت وطأة التعذيب في فترة التحقيق التي حُرِم فيها من الاستعانة القانونية، أصدروا حكما بقتله تعزيرا بعد عدة جلسات استغرقت قرابة 6 أشهر (فبراير/شباط 2018). لم تقدم النيابة العامة أي دليل مادي على ارتكابه الجرائم المزعوم ما عدا الاعترافات التي طعن في صحتها.

وفي 27 أغسطس/آب 2014م، اعتقلت عناصر من مركز شرطة جزيرة تاروت عبدالله الدرازي من وسط الشارع بعد الانهيال عليه بالضرب الشديد. كان عمره حينها ثمانية عشر عاما وعشرة أشهر. خلال مكوثه في مركز الشرطة تعرض للضرب وشتى أنواع التعذيب، بغية إرغامه على الإقرار باعترافات محددة له من قبل المحقق. عندما رفض ذلك، تحايل عليه أحد الضباط وهو مغمض العينين من أجل إقناعه بضرورة التبصيم على أوراق إطلاق سراحه بعد إيهامه بثبوت براءته لهم.

وتفاجأ الدرازي بتحويله إلى سجن المباحث العامة في الدمام، وفيما بعد أكتشف أن الأوراق التي تم تبصيمه عليها هي اعترافات كتبها المحقق بيده، طوال فترة الحبس الاحتياطي التي بلغت ثلاث سنوات لم يمكن الدرازي من حقه الاساسي في الاستعانة القانونية، ما يشكل انتهاكا صارخا للأنظمة المحلية والقوانين الدولية. عُزِل الدرازي في زنزانة انفرادية لمدة ستة أشهر، وخلالها مورس بحقه التعذيب الجسدي والنفسي بغية إجباره على التوقيع على الاعترافات. خلال الثلاثة الأشهر الأولى لاعتقاله، كانت عائلته تجهل مصيره بسبب إخفاء الاجهزة الامنية السعودية مكان تواجده وعدم إبلاغهم عن ذلك.

وتسبب التعذيب الذي مارسته عناصر من المباحث العامة بحق الدرازي بحروق حول العين وتكسر في الأسنان، بالإضافة إلى آلام في الركبة وفي الأذن، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.

ووجهت النيابة العامة للدرازي عدة تهم بعضها كانت في فترة الطفولة، ليس منها ما يصنف كجرائم جسيمة. من بينها: الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن، المشاركة في المظاهرات والمسيرات، الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى وإعاقة الطريق والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، الاعتداء على رجال الأمن عبر رميهم بالزجاجات الحارقة (الملتوف)، تعطيل الطريق على المارة بحرق الإطارات، ترديد الهتافات المناوئة للدولة، المشاركة في تشييع أحمد المطر وتوزيع الماء أثناء ذلك، تنظيم التشييع. تقوم النيابة العامة بتضخيم واختلاق تهم لم ترد في دفاتر التحقيق والاقرارات المنتزعة تحت التعذيب، فلم يُذكر في إقرارات الدرازي أي ذكر لتكوين خلية إرهابية.