تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء وحقوقيين ومهتمين بالشأن السعودي، وسم "أوقفوا المذبحة"، ضمن حملة لتكثيف تغريداتهم وإثارت موضوع آليات تعاطي النظام السعودي مع معتقلي الرأي، وكل المؤشرات الدالة على قرب ارتكاب النظام لمذبحة جديدة .
وأكد عضو الهيئة القيادية في لقاء المعارضة في الجزيرة العربية: "لم نسمع أن متظاهراً أعدم لمجرد مشاركته في تظاهرة، ولكن في السعودية جزّت رؤوس شباب بتهمة التظاهر (وللنظام وقضاته اختيار ما يشاء من عناوين: الخروج على ولي الامر، وتهديد الأمن، وحمل سلاح، وتأسيس تنظيم مرتبط بالخارج) وهناك عشرات يواجهون الاعدام لنفس التهمة"، ولفت إلى أن صمت حلفاء السعودية (أمريكا وبريطانيا وفرنسا بدرجة أساسية) عن موجات جز الرؤوس لشباب شاركوا في تظاهرات سلمية في حراك 2011 هو ليس مريب فحسب بل هو، في عقيدتنا، غطاء وصك براءة.

وذكر نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عادل السعيد، في تغريدة له بالقول: "السعودية تستخدم الإعدامات لأغراض سياسية لا علاقة لها بالشريعة أو العدالة، فالكثير من المهددين بالقتل يواجهون تهما تتعلق بآرائهم السلمية أو مشاركتهم في مظاهرات، أو بسبب أفكارهم وآرائهم التاريخية والدينية مثل الباحث حسن فرحان المالكي".

وأضاف السعيد: "تكشف المستندات أن الكثير من ضحايا الاعدام قالوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب بغية المصادقة على إقرارات كتبها المحققين بأنفسهم، وعلى الرغم من ذلك أصدر القضاة أحكام الإعدام غير مكترثين بالظروف المروعة والإجراءات التعسفية التي مورست بحقهم".

وأشار الناشط الحقوقي عادل السعيد إلى ما قاله "محمد بن سلمان في بداية مارس ٢٠٢٢، أن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا الحالات المرتبطة بجرائم القتل، لكن لوائح تهم المهددين بالإعدام تكذب مزاعمه، لأن أغلبهم لم توجه لهم تهما بارتكاب جرائم قتل".

وأما الدكتورة حصة بنت محمد الماضي عبرت عن استيائها بالقول: "أرواح تزهق وأعمار تضيع في غياهب معتقلات السعودية سيئة الصيت بناءً على إعترافات انتزعت تحت التعذيب الممنهج ومحاكمات جائرة".

وأما الناشط الحقوقي مقبول العتيبي فقد أكد أن "النظام السعودي يدعي التغيير و التوجه نحو الإنفتاح والتسامح فإن كان صادقاً لتوقف عن الاعتقالات و لأفرج عن معتقلي الرأي و أوقف مجازر الإعدامات السابقة والقادمة ولكن ادعاءات النظام كاذبة وهو مستمر في قمعه".