أعلن الأمين العام لحزب التجمع الوطني المعارض عبدالله العودة، أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصدد النظر في جريمة "هدد جدة" وتهجير عشرات آلاف السكان قسريا.

وقال العودة في بيان إن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، قدمت تقريرا عن انتهاكات عملية التهجير القسري في مدينة جدة، والذي أصبح يعرف بهدد جدة، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نهاية الشهر الماضي.

وأضاف “تواصلنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك وطالبنا بفتح تحقيقات في جريمة هدد جدة، والتواصل مع الحكومة السعودية بخصوص هذه الانتهاكات”.

وأوضح أن مكتب السيد تورك أبدى اهتماما كبيرا بنتائج تقرير منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) عن هدد جدة، وطلب من خبراء مفوضية حقوق الإنسان في أقسام الجزيرة العربية والعالم العربي بدراسة وافية للتقرير، كما تم أيضا إرسال تقرير منظمة داون الى المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) للنظر في إمكانية انتداب وفد للسعودية لتقصي الحقائق والوقوف على حجم الضرر الذي ألم بالسكان من مواطنين ومقيمين، وأيضا لقياس الأضرار البيئية التي لحقت بمدينة جدة جراء الهدم العشوائي.

وطالب التقرير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في السعودية بتعليق مشاريعها في السعودية والتي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار “حتى تقدم الحكومة السعودية تعويضات كافية ودعم إعادة التوطين لأولئك الذي تم تهجيرهم وضمان أن مشاريع التنمية المستقبلية تلتزم بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات.”

وأضرت عمليات الهدم والتهجير القسري بقرابة 1.5 مليون سعودي، حوالي ثلث سكان جدة، في 63 حيًا موزعة على 3 ملايين كيلومتر مربع.

هدد جدة يأتي ضمن ما أعلنت عنه الحكومة السعودية عن بناء مشروع جدة المركزي بتكلفة تبلغ قيمتها ٧٥ مليار دولار.

في ذات الوقت، لم تستلم الغالبية الساحقة من أهالي جدة المتضررين من الهدد تعويضات عن نزع ملكياتهم الذي قامت به الحكومة السعودية بالعنوة، منتهكة بذلك القانون السعودي لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.