أصدرت محكمة آل سعود قراراً يقضي بالحكم على القاصر علي حسن السبيتي بالقتل تعزيراً، ليضاف على قائمة تضم 7 قاصرين تأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنهم يواجهون أحكاما بالإعدام.

والسبيتي (13 مايو/أيار 1999)، اعتقل في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حين كان يبلغ من العمر 18 عاماً و5 أشهر، خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة حيث لم يكن مطلوبا أمنيا.

منذ لحظة الاعتقال تعرض السبيتي لانتهاكات واسعة، حيث لم يتمكن من التواصل مع عائلته ولا من تعيين محام في سجن المباحث العامة في الدمام، بقي في السجن الانفرادي أكثر من 8 أشهر، حيث تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب القاسي، حتى أجبر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.

وبدأت محاكمة السبيتي في كانون الأول/ديسمبر 2019 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة/ وطالبت النيابة العامة بإعدامه بعد أن وجهت له عدداً من التهم بينها المشاركة في مظاهرات دعم البحرين التي حصلت عام 2011، حين كان السبيتي يبلغ من العمر 12 عاماً فقط.

وطالبت النيابة العامة له بالإعدام، في مخالفة لقانون الأحداث الذي يحظر الإعدام تعزيرًا لكل من يواجه تهم أو تهمة حصلت حين كان يبلغ من العمر 18 عاماً.

من جهته أكد السبيتي أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على اعترافات استخدمت ضده، لكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أنه لا يواجه تهماً تُعدّ من الأشد خطورة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالقتل تعزيراً.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أنّ الحكم على السبيتي شاهد آخر على مدى جور المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، وتعرية جديدة للحقائق فيما يتعلق بوعود السعودية بوقف عقوبة القتل بحق القاصرين، كما أنه دليل واضح على قصور قانون الأحداث الذي روجت له السعودية عام 2018، والأمر الملكي الذي نشرت عنه هيئة حقوق الإنسان في 2020 عن حماية القاصرين من هذه العقوبة.

وشددت المنظمة على أن أحكام القتل بحق القاصرين هو انتهاك لالتزامات السعودية الخاصة أمام المجتمع الدولي وخاصة اتفاقية حقوق الطفل. وإلى جانب السبيتي يواجه 7 قاصرين على الأقل عقوبة القتل بعد محاكمات افتقدت إلى شروط العدالة.