تتعرّض منطقة القطيف والأحساء إلى مختلف صنوف الانتهاكات بما في ذلك هدم الآثار والمعالم الطبيعية، وتدمير المنازل، فضلاَ عن اجتياح الأحياء واعتقال النشطاء وترحيل الأهالي، وتصفية المطلوبين، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المعتقلين داخل السجن، بما في ذلك التعذيب الممنهج والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات التي تطال إلى جانب الرجال كبار السن ورجال الدين وشباب اعتقلوا وهم قُصّر.

وتعود أسباب هذا القمع بالدرجة الأولى إلى أن هذه المنطقة عُرفت تاريخياً بأنها تحتوي حركة معارضة ترفض ممارسات السلطة في سلب ثروات البلاد واضطهاد أهالي الجزيرة العربية، وهو ما تمظهر جليًا في انتفاضة محرم 1979، ثم في حراك 2011، وهما هبّتان شعبيّتان كادت أن تتحوّلا إلى ثورات لولا القمع الذي تعرّض له الأهالي.

وفي دراسة مفصّلة، عدّد “مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير” صنوف الانتهاكات الإنسانية والثقافية والاجتماعية التي يرتكبها النظام السعودي في مناطق شرق الجزيرة العربية “الأحساء والقطيف” كالآتي:

تعرّضت المعالم التراثية في القطيف والأحساء للهدم الممنهج منذ استيلاء آل سعود على الحكم. ومنها قلعة القطيف وقصر السراج وقصر قريمط وأعمدة دوّار السفينة المعالم الطبيعية: ردم بحر صفوى الذي يبلغ طوله 15 كلم وعرضه 5 كلم بين عامي 2002 و2009. وتجريف عشرات الهيكتارات الزراعية في العوامية بذريعة أن البساتين “تضم مسلحين معارضين للنظام السعودي ومهربي أسلحة”.

ودأب النظام السعودي على إجراء عمليات تجريف في القطيف، تطال أحياء ومنازل ومحال تجارية، أحدثها في في 2 أكتوبر 2022 في وسط القطيف، ضمن خطة العمل المزعومة “لتطوير” شارع الملك عبد العزيز. وشملت عمليات الهدم مساجد وأوقافاً، بالإضافة إلى معالم أثرية عديدة تحكي تراث وتاريخ القطيف، وهدم حي المسوّرة التاريخي وسط بلدة العوامية. الحرب على الشعائر الدينية والحسينية: ممارسة معهودة يتمسّك في تنفيذها النظام السعودي، فمع كل موسم عاشورائي تجمع السلطة جميع أدواتها لتنهال بها ضد أبناء المنطقة، وتقرر تضييق الخناق عليهم وتتخذ شماعات تعلّق عليها انتهاكاتها وتبريراتها ضد الشعائر الدينية، ويعمل النظام السعودي على تقييد إحياء عاشورا، ومنع المواكب الحسينية، وهدم المضائف الحسينية، وتهديد الرواديد.

وأما بالنسبة لملف الاعتقالات فإن المنطقة الشرقية تشهد واقعاً من القمع الشديد إذ ترتفع أعداد المعتقلين والجرحى، في ظل استمرار مداهمة المنازل وترويع الأهالي وتطويق الأحياء السكنية على خلفية اتهامات ملفّقة ترتبط معظمها بالمشاركة في حراك 2011، أو قضايا الحرية والتعبير عن الرأي، ويتعرّض النشطاء في المنطقة الشرقية لاعتقالات تعسفيّة، دون الاستناد إلى تهم محددة أو واضحة، ويصاحب ذلك تغييب المعلومات عن أوضاع المعتقلين من الصحية إلى مكان احتجازهم أو إمكانيّة تواصل بعضهم مع ذويهم.

كما ارتفع معدل اعتقال رجال الدين في سجون النظام السعودي لجهة علماء القطيف والأحساء مع اعتقال الشيخ عبد المجيد بن حجي الأحمد، يوم 24 يونيو، ليبلغ الـ20، والشيخ الأحمد من سكان الأحساء وأحد أساتذة الحوزة العلمية فيها، حيث تم اقتحام منزله ومصادرة هواتفه وجهاز الحاسب الآلي الخاص به.

وكانت النساء على موعد مع جولة أخرى من التضحية، إذ تعرضت نساء القطيف والأحساء للاعتقال والتعذيب الممنهج، فعلى سبيل المثال اعتُقلت إسراء الغمغام برفقة زوجها موسى الهاشم من بيتهما في 8 ديسمبر 2015 على خلفيّة المشاركة في المسيرات والمظاهرات في القطيف.

ولا يزال النظام السعودي يواصل تنفيذ قرارات الإعدام المتبعة بحق أبناء القطيف المعتقلين، مما يؤكد التمييز الطائفي الذي يتعرض له المواطنون الشيعة في البلاد. وتشتمل سياسة الإعدامات السعودية على عدة أمثلة ووقائع، منها: إعدام الشيخ نمر النمر أعدم النظام السعودي قائد الحراك الشعبي في القطيف والأحساء، الشيخ نمر النمر في 2 يناير 2016، بعد اعتقال دام لأربع سنوات رافقه تعذيب شديد، وفي ظروف سجن غير صحيّة. 

كما تتضمن الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي إعدام الفُصر، احتجاز الجثامين، والإخفاء القسري بحق أبناء القطيف والأحساء، وإن هذه الممارسة التي تطال الأهالي ليست عارضة أو فردية، إنما ممارسة ممنهجة ولأهداف عديدة.