أكدت منظمتان حقوقيتان على الفشل الذريع للسلطات السعودية في احترام حقوق العمال المهاجرين في ظل واقع استغلال حقوق العمّال وانتهاكها بموجب نظام الكفالة المسيء. 

وقالت كل من منظمة القسط لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك تلقى “سعودي ليكس” نخسة منه، إنه يتعيّن على الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عُقد في 25 يونيو 2024 إدانة حالة حقوق المهاجرين في السعوديّة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات فوريّة. 

وأكدت المنظمات على أن الوضع الذي يواجهه العمال المهاجرين في المملكة، وخاصة عمّال البناء والعمّال المنزليين، بالإضافة إلى عمليّات قتل المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود اليمنيّة السعوديّة على أيدي حرس الحدود السعوديّين، يتطلب اهتمامًا عاجلًا وإجراءات فوريّة. 

وذكرت المنظّمتان أنّ السلطات السعوديّة تستخدم “المشاريع الضخمة” مثل مشروع مدينة نيوم العملاقة ومحاولتها استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم لصرف الانتباه عن الانتقادات الموجّهة لسجل البلاد الحقوقي ولتجميل صورتها كدولة ترتكب انتهاكات متفشّية. 

وتعتمد هذه المشاريع على استغلال حقوق العمّال المهاجرين وانتهاكها بموجب نظام الكفالة المسيء، والذي يربط العمّال بكفلائهم للحصول على إقامتهم وتصاريح عملهم. 

كما يشكّل العمال المهاجرون ما يقارب 80 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في السعوديّة، وعلى الرغم من الإصلاحات، لا يزال أصحاب العمل يسيطرون بشكل غير متناسب على العمّال، بما في ذلك ما إذا كان بإمكانهم تغيير وظائفهم. 

في ظلّ هذه الظروف، لا يزال العمّال عرضة لانتهاكات واسعة النطاق تشمل استبدال العقود، ورسوم توظيف باهظة، وعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل، والسخرة. 

كما وردت تقارير متكرّرة عن عدم دفع الرواتب لشهور متواصلة. كما قامت السلطات السعوديّة بقتل عشرات المهاجرين الإثيوبيّين على الحدود السعودية اليمنيّة بين مارس 2022 ويونيو 2023.