قالت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، إن مشروع نيوم بُني على دماء السعوديين، والعمال المهاجرين، لصالح الشركات الغربية والدولية، داعية شركات الهندسة المعمارية المشاركة في نيوم لشن حملة لإطلاق سراح المسجونين بسبب احتجاجهم على المشروع السعودي الضخم أو إعلان انسحابهم من المشروع.

وحثت في حديثها لموقع ديزين، شركات الهندسة المعمارية لإعادة النظر في مشاركتها في نيوم، وشككت في الدوافع وراء التطوير متعدد المناطق، قائلة إن تلك الشركات لا يمكنها التظاهر بعد الآن بعدم معرفة أنها تعمل على أرض تعرض سكانها المحليون إما للقتل، أو الاعتقال، أو الحكم عليهم بالإعدام، أو التهجير القسري.

ودعت الهذلول شركات الهندسة المعمارية العاملة في نيوم للتفكير بشكل عاجل في مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات الشركات ذات الصلة، وإعادة تقييم مشاركتهم في المشروع بالكامل ما لم يتم معالجة التأثير السلبي على حقوق الإنسان.

وأكدت أن على الرغم من آلة العلاقات العامة الضخمة المحيطة بمشروع نيوم إلا أنه ليس مستدام إذا تم تطويره ضد إرادة السكان المحليين ودون أي ضوابط أو توازنات أو عمليات صنع قرار شفافة، قائلة إنه مشروع لا يمثل بالتأكيد أولوية بالنسبة للشعب السعودي، بالنظر إلى الوضع الحالي للمدن القائمة في البلاد.

وجزمت الهذلول بأن السعودية تتبع سياسة حكم الرجل الواحد التي لا تحترم المعايير الدولية وتفتقر إلى أي شفافية، موجهة رسالة للشركات العاملة في نيوم: "عليك إما أن تساهم في أن يكون نيوم أكثر احترامًا لحقوق الإنسان والتزاماته القانونية، وإلا ستتأثر سمعتك، بلا شك، وترتبط بسوء إدارة المشروع والانتهاكات المصاحبة له على الأرض".

ورأت أن شركات الهندسة المعمارية التي صممت نيوم – والتي تم تحديد 23 منها حتى الآن – يجب أن تستخدم علاقاتها مع مطوري نيوم والسلطات السعودية للتأثير على وضع حقوق الإنسان، قائلة إن "الشركات العاملة في نيوم لديها نفوذ وخط اتصال مع السلطات السعودية المعنية للاستفسار عن الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما".

وطالبت الهذلول التي تقود حملات لجذب المزيد من الاهتمام إلى نظام العدالة السعودي، بما في ذلك إطلاق سراح شقيقتها التي تعيش تحت حظر السفر، شركات الهندسة المعمارية بالدعوة إلى إطلاق سراح جميع المسجونين ظلما فيما يتعلق بنيوم، وجعل ذلك شرطا أساسيا لمشاركتها، والاستعداد لوقف مشاركتها إذا لم يتم تلبية هذه الدعوات".

وأشار موقع ديزين، إلى أن نيوم يعد إلى حد بعيد المشروع الأكبر والأكثر إثارة للجدل من بين 14 مشروعاً يتم تطويرها كجزء من خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنقل اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن اعتماده على النفط، لافتا إلى أن المشروع أثار انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها.

وذكر بأنه نيوم يقام على مساحة من الأرض تبلغ حوالي 10200 ميل مربع (26500 كيلومتر مربع) في شمال غرب السعودية التي يحدها البحر الأحمر من الجنوب وخليج العقبة من الغرب، والأرض هي الموطن التاريخي لقبيلة الحويطات ويقدر أنه يتم نقل حوالي 20.000 من أفراد القبيلة لاستيعاب التطوير المخطط له.