زعمت “الهيئة العامة للإحصاء”، يوم الأحد 30 حزيران 2024، أنّ معدل البطالة لإجمال المواطنين واصل انخفاضه بعدما سجّل نسبة هبوط إلى 7.6 بالمئة، في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بـ 7.8 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2023.

واستدركت الهيئة بأنّ معدّل البطالة للمواطنات ارتفع بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 14.2 في المئة مقارنة بالربع السابق من 2023.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تُسجِّل فيه مُعدَّلات البطالة في البلاد مستويات قياسية، إذ لم يغلق عام 2023 أبوابه على أي نتائج إيجابية في خفض معدل البطالة.

في آذار/مارس 2024، كذبت دراسة دولية صادرة عن معهد AGSIW في واشنطن الدعاية الحكومية الرسمية بشأن انخفاض البطالة، مؤكدة أنّ انخفاض المشاركة في القوى العاملة وليس في نمو التوظيف.

وكانت منشورات سابقة لبعض المواطنين قد كشفت عن حجم البطالة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

نسبة العاطلين عن العمل من حملة شهادة البكالوريوس 59.3 في المئة.
نسبة العاطلين عن العمل في سن العمل الأساسي بلغ 53 في المئة من المجموع الكلي.

وما العمل التطوعي الذي تشهده المملكة وشهدناه مؤخراً في موسم الحج الكارثي، إلّا دليل على عدم توظيف الحكومة لطالبي الوظائف.

تؤكد النتائج مجدّداً، رغم عدم شفافيتها، عدم صحة ادعاءات ولي العهد محمد بن سلمان عن أنّ مشاريعه الخيالية ستخلق المزيد من فرص العمل وتظهر فشل سياسة المواطنة التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة أزمة البطالة.