نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق الشاب أحمد حسن فتحي آل عيسى، من مدينة سيهات في القطيف.

وبعد تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار في العاشر من محرم، يمضي النظام السعودي في سياسة القتل والتخويف منفذاً حكم الإعدام بحق الشاب أحمد حسن فتحي آل عيسى، ممن لم ترصد قضيته المنظمات الحقوقية من بين المهددين بالإعدام.   

وادعى بيان وزارة الداخلية السعودية أن آل عيسى “ارتكب  جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكابه عدداً من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوية أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة”، حسب البيان.

خمسة أيام تفصل بين الإعدامات الثلاثة الأخيرة في شهر محرم، وفي 30 يونيو/حزيران، معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري. إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي. ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله.

وفي جريمته التاسعة بحق أبناء القطيف، يثبت النظام السعودي عزمه على المضي في سياسات الإعدام وما تعكسه من قرار سياسي يقضي بممارسة أقصى درجات الضغط على أهالي القطيف، لعزلهم عن قضايا الأمة وحصر انشغالهم بالهجمة الداخلية المستمرة.