شككت عدد من المنظمات الحقوقية، من بينها القسط، والمنظمة الأوروبية السعودية، مجموعة منّ، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، برغبة السلطات السعودية في إصلاح سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

حيث نشرت منظمة القسط لحقوق الإنسان عبر منصة "إكس" قائلة: "تُثير الاستجابة المتباينة للسعودية أثناء اعتماد الاستعراض الدوري الشامل، حيث قُبلت بعض التوصيات فيما رفضت توصيات أخرى هامة أو وضعت ملاحظات عليها، شكوكاً حول رغبة السلطات في إصلاح سجلها الحقوقي.

وفي بيان مشترك، قالت المنظمات "إن رد فعل السعودية المتناقض حول توصيات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، يلقي بظلال من الشك على رغبة النظام في الإصلاح".