كشفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن السلطات السعودية تستخدم آليات مختلفة لرصد ومراقبة محتويات الإنترنت، مُستهدفة الأفراد ومنصات تتحدى سلطتها أو تروّج لمشاهدة ما لا يصب في مصلحتها.

وتقيد السلطات السعودية حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت بشدّة بمجموعة من القوانين، واللوائح، والممارسات التنفيذية التي تهدف للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الرأي المعارض.

وبحسب موقع "سعودي ليكس" أن الإطار التشريعي التقييدي في المملكة يعتمد على عدة تشريعات رئيسة تعوق التعبير عبر الإنترنت بشكل جماعيّ ومن أهمّها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المطبوعات والنشر.

وتمنح هذه القوانين، التي غالباً ما تكون تحت أحكام عامة وغامضة، صلاحيات واسعة للحكومة للسيطرة على المحتوى الرقمي ويمكن تفسيرها بسهولة لتسويغ قمع المعارضة.

وبشكل عام، يخلق الإطار التشريعي بيئة عدائية لحرية التعبير والنقاش الديمقراطي في السعودية، وغالبًا ما يتم تفسير هذه القوانين بشكل واسع لتجريم المعارضة وتقييد حرية التعبير.

فاللغة الغامضة والعامة بشكل مفرط في التشريعات تمنح السلطات صلاحيات واسعة لاستهداف الأفراد الذين يعبّرون عن آراء مخالفة أو يتحدّون الوضع الراهن.

ويؤدي الخوف من العقوبات والانتقام إلى دفع عدّة أفراد إلى الرقابة الذاتية أو تجنب مناقشة الموضوعات الحساسة عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تقوّض الجهود المبذولة إلى تعزيز النقاش المفتوح والمساءلة والتقدم الاجتماعي.