في مسلسل الاعتقالات الطويل في “السعودية”، والذي لا يخلو من القمع العابر للحدود. شنّ النظام حملة اعتقالات واستدعاءات لعدد من الخطباء والقائمين على المآتم في القطيف ، عرف من بينهم الخطباء حسن القديحي ومحمد سعيد المناميين وسعيد العبيدان بالإضافة إلى الحاج حبيب آل سالم والحاج أبو هشام دعبل، علماً بأن هناك العديد ممن تم اعتقالهم بتهمة إقامة المآتم منذ بداية محرم. 

ومع استدامة الضغوطات الممارسة ضد الشعائر العاشورائية في القطيف والأحساء، سجل عدد من وجوه المعارضة مواقف حادة تندد بالانتهاكات السعودية لحق المعتقد والتي تشكل الاحياءات الدينية جزءاً جوهريا منها.

حيث تحدث عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية،مؤخرا، السيد حمزة الشاخوري، عن الضغوط الحكومية، وتساءل ” كيف لنا أن نفهم منع السلطات السعودية، وبموجب قانون صادر عن مؤسسات وأجهزة رسمية، منع الأطفال من المشاركة في إحياء مراسم وشعائر عاشوراء بادعاء أن ذلك إشغال للأطفال؟ هذه القائمة من الممنوعات من منع استخدام الناس للساحات أو الطرق، حتى في الأحياء السكنية التي يسكنها عموم الشيعة والتي يشارك كل الحي في احياء الأيام العشر الأولى من محرم”، وتابع “إذا كان هذا الطريق مشاع للناس، فالناس حرة باستخدامه في المنفعة العامة . خصوصاً أن ذلك محدد لناحية التوقيت وزمن متعارف عليه”.

وعدّد السيد الشاخوري إجراءات النظام من “منع المايكروفونات، المنع من استخدام الساحات، الإصرار على رفع أسماء المشاركين في إحياء المجالس. إن هذه الرقابة المفروضة بوتيرة متصاعدة سنة بعد أخرى تعدّ تقييدا لحرية الإنسان وسلب لاختياره”. 

وأكد أن “المجتمع الشيعي في القطيف والأحساء ينتمي إلى مدرسة كربلاء، وإصراره على إحياء عشرة محرم وفقا لما يرتئيه وليس وفقا لما تقننه وما تفرضه السلطة تحت قائمة الممنوع. 

وتابع قائلاً “السلطة قد تضغط وتعتقل لكنها في النهاية مضطرة إلى التنازل، ولن تستمر في مسلسل الاعتقال والاستدعاءات، قبِلنا في البداية، بتسجيل أسماء الخطباء وأسماء المسؤولين عن المجالس ومن ثم السلطة تمادت شيئا فشيئا حتى باتت لا تنتهي. ومع كل موسم قد تزداد، أملنا كبير، وإصرارنا أكبر أن نحيي ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع) وبطولات أصحابه وأولاده في كربلاء كما ينبغي وكما تستحق لأنها شعيرة من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”. 

ودعا إلى تحدي السلطة كما فعلنا سابقا، “ولنتحدّ بوجه الممنوعات التي تفرضها لأنها ضد الدين وضد الإنسانية كحقوق وككرامة وكحرية اختيار، عدا عن كونها سياسة استهداف طائفي”.

 أما القيادي في “لقاء” المعارضة عباس الصادق، تناول استغلال النظام السعودي للإجراءات التي اتبعت خلال فترة “كورونا” وتمسك بفرضها لاحقا، فقال: ”بعد فترة كورونا فرضت إملاءات صدرت ومازالت تصدر سنويا من قبل دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف والأحساء والمدينة المنورة وغيرها من المناطق ذات التواجد الشيعي في الكيان المسمى بـ”السعودية”، استفاد النظام من الجائحة لتثبيت مجموعة من القيود، التي بجلّها لا علاقة لها بالاجراءات الصحية مثل منع استخدام مكبرات الصوت، منع رفع الرايات في المواكب والمنازل والحسينيات، وكذا منع تسيير المواكب وهو منعها منذ الجائحة ويستمر في ذلك بعد انتهاء الجائحة “. 

وأضاف الصادق “الملاحظ هذا العام أن نقاط التفتيش لم تقتصر على المداخل الرئيسية بل تعدتها إلى المداخل الفرعية، القوات السعودية تدقق في هويات الداخلين، فتمنع دخول من تشكّ أنه ليس من منطقة القطيف وجاء للتعزية من المناطق الأخرى كالأحساء أو المدينة المنورة أو حتى من الكويت والبحرين. ويمنع النظام السعودي دخول المذكورين. ولا يستبعد أن ترمي اجراءاته، مع الوقت، إلى الوصول حتى القضاء على الشعيرة بأكملها في سياق محاربة عاشوراء”.

وأوضح القيادي في “لقاء” أنه وفقا لما ورده من ممارسات سعودية على الأهالي في القطيف، قامت دوريات أمنية فرضت على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية ممن يقومون بإجراء تخفيضات وتسهيلات على مقتنيات وجبات الطعام الخاصة بخدمات المشاركين في مواكب العزاء والمآتم التمنع عن إعلان عروضهم. 

وأضاف الصادق “النظام السعودي، هذا العام، منع عرض هذه الإعلانات وقامت السلطات بأخذ تعهدات من أصحاب المحال بعدم تكرار فعل عرض الإعلانات العاشورائية تحت طائلة المسؤولية. إلى ذلك منعت السلطات من إقامة شعيرة إطعام الطعام في عدد من مناطق القطيف، وجرى منع الأهالي من توزيع الطعام على المنازل، فأزالت وكسرت عدد كبير من المضائف والأكشاك، لكن بعض القرى قاومت هذا الإجراء التعسفي ونجحت في المحافظة على هذه الشعيرة.” 

على مستوى آخر، أكد الصادق أن “كل هذه الممارسات والمضايقات والقيود المشددة لا يمكن وضعها إلّا في سياق انتهاك الحريات الدينية، مع أن السعودية موقعة على المادة الثامنة عشر من العهد الدولي لحقوق الإنسان، المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية  والتي تنصّ على ضرورة الحفاظ على حرية العقيدة وممارسة الشعائر على المستوى الفردي أو أمام الملأ”. 

وأضاف “ما ورد يؤكد أن النظام السعودي لا يلتزم بأي مواثيق وشرعات دولية ويضرب بها عرض الحائط”، ولفت إلى أن “هذه الوقائع تثبت أيضا كذب المسؤولين السعوديين في تصريحاتهم التي تدّعي ريادة السعودية في حماية حق العبادة لغير المسلمين”. 

وأشار إلى سماح النظام “للحاخامات اليهودية بنفخ الأبواق في السعودية وممارسة شعائرهم، في حين يفرض على أبناء الطائفة الشيعية القيود. ما يؤكد أن مثل هذه التصريحات ليست إلّا مزاعم هدفها الاستهلاك الإعلامي وتجميل قُبح وجه النظام وممارساته الجائرة”. 

ولفت القيادي إلى “تصدير السعودية للحرب على الشعائر وسياسات التضييق إلى الدول المجاورة مثل الكويت، حيث شهدنا هذا العام حالة غير مسبوقة من الانتهاكات لإقامة الشعائر الحسينية في الكويت وأيضا في البحرين، حيث تم منع الرواديد من السفر كالرادود مهدي سهوان الذي كان ينوي إقامة مجالس العزاء في لندن، ومنع عدد من الخطباء منهم الشيخ صالح الإبراهيم من إقامة مجالس التعزية في البحرين.