نددت منظمة غير حكومية مقرها برلين، أمس الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي أدين "بالإرهاب"، متهمة السلطات بتزوير وثائق تؤكد انتماءه إلى تنظيم "القاعدة".

واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بـ "تزوير" وثائق الاتهام، مشيرة إلى أن هذا الإعدام "دليل جديد على انعدام أي ثقة في كافة مراحل نظام العدالة في السعودية".

واعتبرت أنه "رسالة واضحة تؤكد استخفاف السعودية التام بالتزاماتها ووعودها، ومضيها في عمليات القتل التي تنتهك القوانين الدولية".

والسبت، تم تنفيذ حكم الاعدام بحق عبد المجيد النمر (59 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال من القطيف، بعدما أدين بالانضمام إلى "خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصاً العام 2024، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وقبل أيام طالبت منظمة العفو الدولية "بالإفراج الفوري غير المشروط" عن مواطن سعودي ألغي حُكم الإعدام بحقه، وذلك بعدما أدين بذلك الحكم على خلفية تنديده بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في عام 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت مغلقة سابقاً، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقاً لفرانس برس.