أطلقت مينغ وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خلال مثولها مجددا أمام محكمة في مدينة فانكوفر الكندية الأربعاء 8 مايو، وعدا ببذل قصارى جهدها لمنع تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وخلال جلسة استغرقت ساعات، اعترض محامو مينغ التي تشكل قضيتها محور أزمة دبلوماسية بين كندا والصين منذ توقيفها في ديسمبر الماضي، على اعتقالها "المخالف للقانون" في فانكوفر في الأول من ديسمبر، وطلبوا تخفيف الشروط التي فرضت للإفراج عنها بعد أيام على توقيفها. وقد أطلق سراحها بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي وفرض عليها وضع سوار إلكتروني وتسليم جواز سفرها للسلطات الكندية.

وقال الناطق باسم هواوي في كندا بينجامين هاوز خارج القصر العدلي إن مينغ (47 عاما) "ستطالب بوقف إجراءات تسليمها"، وأكد أن "الملف الجنائي للسيدة مينغ يستند إلى مزاعم خاطئة"، مشيرا إلى أن توقيفها نجم عن "عوامل سياسية".

وستعقد المحكمة الجلسات التالية في هذه القضية ابتداء من 23 سبتمبر وحتى أكتوبر، لكنها ستخصص لجوانب قانونية. أما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسميا قبل يناير المقبل، ويمكن أن تستغرق إجراءات تسليمها أشهرا إن لم تكن سنوات بسبب حق الاستئناف المتكرر.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهو ما نفاه محامو مينغ.

كما نفوا الأربعاء الاتهام الرئيسي الموجه لمينغ بتقديمها بيانات كاذبة إلى المصارف الأمريكية حول العمليات التجارية لهواوي في إيران.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر بأنه مستعد للتدخل في قضية مينغ إذا سمح له ذلك بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري جيد مع الصين، ما أثار غضب كندا.

ووصف محامو مينغ أمس الأربعاء تصريح ترامب بأنه "ترهيب وتقويض لقواعد القانون".