فتح موقع فيس بوك، أمس الخميس تحقيقا بشأن نشر معلومات قابلة للتنزيل على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه. وقد كانت هذه البيانات متاحة للتنزيل على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية.

وقال موقع فيس بوك: إنه يحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.

وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك".

وأوضح متحدث باسم فيس بوك "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل".

وقالت مدونة كومباريتيك إن الباحث في أمن الإنترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول إليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيس بوك وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم.
 

وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة وفق كومباريتيك.

ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم.

وقال منظّمون أمريكيون في وقت سابق هذا الشهر إن شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج أنالتيكا، التي تورطت بفضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات فيس بوك، قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن تحقيقها الذي بدأ في آذار/مارس 2018 خلص إلى أن شركة الاستشارات السياسية التي تم حلها "شاركت في ممارسات خادعة لجمع المعلومات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيس بوك لتوصيفهم كناخبين واستهدافهم لاحقا".

وتابعت اللجنة أن الشركة البريطانية، التي عملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016، قدمت ادعاءات "مضللة" عندما اجتذبت مستخدمي فيس بوك للقيام بـ"اختبار للشخصية" متعهدة بأنها لن تقوم بتنزيل أي معلومات شخصية.

وتسببت القضية بعاصفة حول مسألة حماية البيانات عندما تم الكشف أن كامبريدج أنالتيكا كانت قادرة على إنشاء ملفات تعريف نفسية للملايين من مستخدمي فيس بوك.

ودفعت شركة فيس بوك 5 مليارات دولار كغرامة بداية العام كتسوية مع المنظّمين لإساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين.