خالد السليمان

عندما غرد وزير الصحة من موقع حريق مستشفى جازان : «لا نقبل أدنى تهاون في سلامة المرضى والتحقيق يجري بتسارع وأي مقصر سيحاسب»، بدا لي ولمغردين آخرين كما لو أنه يطل على الحدث من خارجه وهو يتوعد بمحاسبة المقصرين دون أن يكون جزءا من المسؤولية؛ لذلك استدرك خلال أقل من ساعة بتغريدة يعلن فيها تحمل المساءلة عند الحادث، وتحمل مسؤولية تشخيص الخلل وعلاجه والحيلولة دون تكراره !

الحقيقة كان الوزير ذكيا، أو أنه تلقى نصيحة أمينة في هذا الاستدراك، ففي الدول المتقدمة يتحمل الوزير المسؤولية السياسية والأدبية لجميع أعمال وزارته حتى ولو لم تتصل مباشرة بقراراته، أما عندنا فالمسؤول غالبا يحملها لمسؤولين أدنى منه، وكأنه غير مسؤول عن تعيينهم و مراقبة أدائهم وتقييم أعمالهم وتقويم أخطائهم !

في حادثة حريق مستشفى جازان العام لا أحد متصل بعمل المستشفى وتشغيله معفى من المسؤولية، سواء في وزارة الصحة أو الدفاع المدني، فالوزارة مسؤولة عن التزام أفرعها في المناطق بسياستها في الخدمة والتقيد بمعاييرها، والدفاع المدني مسؤول عن الالتزام بمعايير السلامة، وكذلك عن عدم السماح بتجاهل ملاحظاته التي دونها في محضر تم فيه رصد العديد من المخالفات التي حذر مراقبو الدفاع المدني من أنها تشكل خطرا على المنشأة! المؤسف أن معظم المنشآت الصحية حاصلة على شهادات جودة خدمة عالمية تقدمها شركات تقييم أجنبية تأتي للتفتيش على المنشآت الصحية فتتحول هذه المنشآت قبيل وصولها إلى خلايا نحل للتجمل حتى إذا حصلت على الشهادات المنشودة عادت إلى حالتها الأولى من الإهمال و الارتخاء، فنكون في الحقيقة أمام تزوير الواقع بشهادات وهمية! للأسف لا أحد سيعيد للموتى حياتهم، و لا شيء سيجنب المصابين آلامهم، لكن أي محاسبة ستتم على قاعدة ردة الفعل وامتصاص نقمة الحدث كما اعتدنا لن تكون سوى محطة على طريق كارثة قادمة يستعيد فيها المجتمع مشاعر الاستنكار والغضب نفسها، ويستعيد فيها المسؤولون التصريحات نفسها!

صحيفة عكاظ