بدر خالد البحر

لا ندري كيف تمتطي معظم الأحزاب السياسية الدين إذا صادف هواها وكيف تكفر به إذا عارض مصالحها؟ كالفاصل المسرحي لهجوم بعض من ينتمون الى التجمع السلفي على وزير التربية والتعليم العالي بسبب تطبيقه حكم الدستورية بشأن منع الاختلاط في الجامعة والتطبيقي بضوابط يدعي هذا التجمع بأنها حرام، فهل يعرف الناس سبب قيام السلفية التراثية بهذه الضجه؟! وأين التجمع السلفي من أمور شرعية أشد فتكا بالمجتمع؟!

قبل أن نكشف سر الهجمة على الوزير، سوف نأتي ببعض ما ذكره العلماء لنرد على التجمع الذي يزكي نفسه بالسلفية، فالناظر للاختلاط يجد أن الإسلام لم يحرمه على الإطلاق، بل وضع له ضوابط وأحكاما وحاجات وضرورات، والمتتبع لآراء العلماء يجدها تصب في هذا المفهوم، ففي الكتاب الذي بين أيدينا للعلامة عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي، صاحب مجموع فتاوى بن تيمية، في حاشية الروض المربع، بين أحد أهم الأحكام بقوله: «وأيضا اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام» أ.هـ، كما أورد العلماء جواز الاختلاط بضوابط، بالإضافة لعدم الخلوة، كعدم الفتنة وعدم التماس الأجساد والحجاب وغض البصر.

وعليه يتضح أن الضجة المفتعلة التي أحدثها التجمع السلفي الحزبي بشأن منع الاختلاط في الجامعة والتطبيقي، دون أن يتطرقوا للمنع في أماكن العمل والأماكن العامة ووسائل النقل، هي في المقام الأول ربما لتغطية هروبهم وفشلهم في الدفاع عن دين الله، عندما صارت مكاسبهم التي حصلوا عليها بتحالفهم وانصياعهم للحكومة أعلى مكانة وأثمن من المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتعديل المادة الثانية من الدستور خوفا من خسارة مكاسبهم. أما ثانيا، وهو سر الهجمة، فان هذه الضجة الكبرى في مواجهة الوزير هي للضغط عليه لتعيين أفرادهم في مناصب عليا وأعضاء هيئة تدريس وعمداء في الكليات، ضاربين عرض الحائط بقرارات لجان الاختيار والكفاءة العلمية، على الرغم من الشكوك التي تحوم حول بعضهم.

أما المضحك، وهو ما يستطيع أي شخص أن يصفع به وجوه بعض رموز التجمع الحزبي السلفي، فهو كيف لهم أن يؤمنوا بمنع الاختلاط ويكفروا بحرمة الكذب وتزوير الشهادات العلمية، ويا للسخرية، إذ كيف يفتي هؤلاء بحرمة الاختلاط ويحللون لأنفسهم سرقة العلم بحصول بعضهم على شهادات دكتوراه وهمية ومزورة؟! فالسرقة والكذب على الناس يا بعض مشايخ الأحزاب بشهاداتكم المضروبة، هما زور وأشد ذنبا وضررا.

وحتى نكون واضحين، فنحن أشد المؤيدين لمنع الاختلاط بسلفيتنا الفطرية، ولكن الظروف الحالية تحتم تطبيق المنع بالضوابط الشرعية الصحيحة، الضوابط الشرعية التي يسقط أمامها مشايخ ورموز حزب السلفي أصحاب الشهادات المزورة والوهمية.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
 

القبس الكويتية