آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
د. إبراهيم بهبهاني
عن الكاتب :
استشاري جراحة كويتي وطب الفم والأسنان

الأزمات امتحان للحكومات


إبراهيم بهبهاني

هل نحن - فعلاً - عاجزون عن معالجة العجز في الميزانية نتيجة هبوط أسعار النفط؟!
الإجابة نعم، لنعترف بالفشل أولاً، فلربما كان ذلك المدخل المناسب للإصلاح.

كثيرون نعتوا الحكومة بالضعف وانعدام الرؤية بإدارة الدولة، وهي التي تخبَّطت بتحديد عطلة رأس السنة فكيف بها تواجه أزمة خانقة وعجزا بمليارات الدنانير وسط ظروف متقلبة؟!

المتفائلون يضعون فترة خمس سنوات؛ يمكن فيها للكويت أن تصمد قبل أن تبدأ باستهلاك طبقة الشحم، أي الاحتياطيات النقدية، على حد تعبير الخبير الاقتصادي جاسم السعدون.

نحن لا نهوّ.ل من القادم؛ لكننا ننبه ونحذر، لعل وعسى أن يكون في كلامنا جدوى ومصلحة للكويت.. صحيح أن دولنا لن تنهار، بالمعنى المباشر للكلمة؛ لكننا سنواجه مشاكل عويصة طالما ما زلنا نعتمد في سياستنا على رد الفعل واللجوء إلى «الترقيع» والعلاج المؤقت.. فتلك خطوط تنتهي بنا إلى الفشل.. فليس هكذا تدار الدول.

في السابق مرَّت علينا ظروف وصل فيها سعر برميل النفط إلى 10 دولارات وتعايشنا معها، ثم جاءت طفرات عالية ومذهلة، فماذا فعلنا وكيف واجهنا الموضوع؟ للأسف انشغلنا، غالبا، بالكوادر وبتوزيع الغنائم والامتيازات، ودخلنا في صراعات ومواجهات؛ كيف نصرف تلك المبالغ ومن هو المستفيد؟ ولو كنا نتعلم الدرس، لكنا وجهنا تلك الأموال إلى مشاريع تنموية وبنى تحتية وإنتاجية؛ تدر علينا أضعاف ما نجنيه من النفط الخام.

السؤال من جديد: من يدفع الثمن؟ الحكومة أم المواطن الغلبان؟!
الناظر إلى الخريطة النفطية سيجد أمامه أزمة متشابكة، تبدأ بإنتاج الدول الخارجة من منظومة الأوبك وباكتشاف النفط الصخري ونزول الأسعار والتخمة التي غطَّت الأسواق العالمية وتراجع الصين عن طلباتها على الطاقة.. كلها عوامل متداخلة، أعتقد أنها ليست خافية على خبراء النفط والمال في بلدنا، لكن الجانب الفني ليس وحده المسؤول، الموضوع يحتاج إلى رؤية وقرار بدرجة كبيرة لحماية الدولة والمجتمع على أن تكون خطوات الإصلاح ذات شفافية عالية.. لإنقاذ الكويت حتى لا يأتي يوم نتحسف عليه؛ لأننا كنا نخاف ونتردد بالحسم، وبأننا بتنا في حيرة من أمرنا.. فلنعقلها ونتوكل.. فعند الأزمات تمتحن الدول والحكومات.. فلنكن على قدر المسؤولية.

إذا كان لابد من ترشيد الإنفاق؛ فالأحرى أن تذهب الدولة إلى مكامن الهدر والصرف من دون عائد، وأقرب مثال، تأجير مناطق في الشويخ بأسعار رمزية وزهيدة ولا تذكر مقابل عوائد مالية فاحشة، فأين الحكومة منها؟ ولتترك الغلابة وعموم المواطنين في حالهم فهذا أجدى وأنفع.

القبس الكويتية

أضيف بتاريخ :2016/02/08

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد