عبدالله صالح القرني

يقول الخبر الذي نُشر في صحفٍ عدّة: إن هيئة مكافحة الفساد أدانت موظفين تورَّطوا في نهب مُخصَّصات الضمان الاجتماعي، وقد كفّت أيديهم، وآخرون يُحقَّق معهم، وأن هناك أكثر من ٧١ ألف مستفيد غير نظامي..

الواقع أن آلية العمل بالضمان الاجتماعي مخترقة وغير محترفة.. ومُخصَّصات الضمان عشوائية في التقدير، هناك مثلاً تناقض شنيع، إذ يُمنح المتقاعد الحكومي من مؤسسة التقاعد راتباً، إذا كان راتبه أقل من ثلاثة آلاف ريال، ولا يمنح متقاعد القطاع الخاص من التأمينات هذه الميزة، مع أن التأمينات تعتبر مؤسسة حكومية، والخبر الآخر المرير أن هناك أكثر من أربعة وخمسين ألف مواطن متقاعد من التأمينات، رواتبهم أقل من ثلاثة آلاف ريال.. لماذا لا تتم المساواة، ولتستثمر وزارة الشؤون الاجتماعية في التأمينات لضمان مخصصات لهؤلاء المتقاعدين.

إن ثلاثة آلاف ريال في خريف العمر مع وجود عائلة كبيرة بالكاد يفي بالطعام والملابس، مما يضطر العائل أن يعمل كدّاداً على سيارته، ليُزاحم الناس ونفسه!

يجب مع هذه الشفافية، التي تُشكر عليها هيئة نزاهة، أن يعلم المعنيّون أن الفساد المخبوء هو سُبل تيسير الفقر!
بكل صراحة يلزم خطة شاملة وطنية لذلك، وأن يكون مُخصّص الضمان لضمان مستفيديه من غول الحاجة.
في الكويت مثلاً، تجربة الجمعيات التسويقية التي تبيع السلع الأساسية بأسعار رمزية بتعاون بين الدولة والقطاع الخاص عبر بطاقة للمستهلك.. فلماذا لا نستفيد من هذه التجربة الإنسانية الرائدة؟!

ويجب أن تقيم هيئة نزاهة وبلا هوادة مراقبة سيل المال العام، في أودية المؤسسات الخدمية.. أين وكيف يذهب؟! سيصبح شغلنا الشاغل ما تفعله (نزاهة)...!

صحيفة المدينة