فراس عادل السالم ..

سلطنة عمان، هذا البلد الشقيق العضو في مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر بوابة الخليج العربي، هو من الدول الخليجية التي لها سياسة نفطية خاصة مغايرة لأعضاء مجلس التعاون، فالسلطنة أكبر منتج للنفط والغاز بالشرق الأوسط خارج منظمة أوبك التي تأسست عام 1960من قبل الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا.

تصدر سلطنة عمان أكثر من %90 من نفطها إلى دول شرق آسيا وللصين الحصة الكبرى من هذا الإنتاج، مستغلة موقعها الاستراتيجي على بحر العرب كونها الأقرب له من بين شقيقاتها في الخليج العربي. في عام 2015 تخطى إنتاج السلطنة حاجز المليون برميل لأول مرة بتاريخها من خلال تطبيق تكنولوجيا تحفيز الإنتاج النفطي بالغمر بالبخار، وكذلك تسعى لأن تكون مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال من خلال اتفاقية مبرمة تمتد لـ 30 سنة مع إيران في 2013 تتضمن إنشاء خطوط نقل الغاز الطبيعي الحر عبر الخليج العربي من حقل بارس الإيراني إلى الموانئ العمانية لكي يتم تسييله وتكثيفه وبيعه كمنتج (LNG (Liquefied Natural Gas عن طريق المنشآت العمانية الحديثة وشراكاتها مع رواد إنتاج الغاز المسال عالميا، وبذلك تكون مركزا إقليميا لنقل وتسييل الغاز وتجارته يخدم جنوب الخليج العربي وشبه القارة الهندية بالدرجة الأولى وأسواق شرق آسيا السريعة النمو ثانياً.

المشروع العماني الطموح تقابله مشاريع مماثلة في الكويت والبحرين والإمارات وقطر، وتعتبر الأخيرة الدولة الرائدة إقليميا في هذا المجال، نظرا لاحتياطياتها الكبيرة من الغاز الحر، ولكن تسعى الدول الخليجية الأخرى إلى أن تكون موزعا ومستثمرا بشبكات نقل الغاز وتسييله لكي تضمن لها حصة إضافية بأسواق الطاقة العالمية والإقليمية، ولعل أبرز المنافسين للنموذجين القطري والعماني هو المشروع الكويتي الذي من الممكن أن يفتح لأسواق العراق ومدنه التي تقع في الجنوب، من خلال ميناء مبارك وحقول الغاز المشتركة مع المملكة العربية السعودية والجزأين الشمالي والشرقي منها من خلال مشروع الزور الجديد.
ختاماً.. نتمنى لجميع الدول الشقيقة التوفيق بمشاريعها الإستراتيجية ودوام الازدهار.

جريدة القبس الكويتية