يوسف الشهاب ..

كل احترام لأي قانون من القوانين الوضعية هو احترام لهيبة الدولة وسلطة القانون، وكل خرق لقانون من القوانين استهتار واستهانة به، أو واسطة تأتي فوق القانون هي بالتأكيد استهانة بهيبة الدولة أمام مواطنيها، وحتى المقيمين على أرضها، لذا جاءت القوانين لحماية حقوق الناس وهيبة العاملين على تنفيذها، ولمكانة الدولة حتى لا يقع الضعيف في سلطة القوي، وحتى لا تكون القوانين حبراً على ورق، أو ظاهرة وهمية نسمع بها ولا نراها.

رجل الأمن عليه حراسة القانون من أي تطاول عليه، وعليه حماية المجتمع وردع كل عابث يسعى للنيل من هيبة الدولة وكسر القانون واختلاق الفوضى وصولاً لغاية سيئة في قلبه، باعتبار الغاية تبرر الوسيلة، وما دامت غايته الفوضى في البلاد وفي المجتمع، فلا ينظر إلى الوسيلة التي تقوده إلى تحقيق مآربه الدنيئة.

قبل الغزو اللعين، لم نكن نسمع أو نرى أي اعتداء على رجل الأمن، بل كان هذا الإنسان يجد الاحترام والتقدير من الجميع، شعوراً منهم بأنه يؤدي واجبا عليه في تطبيق القانون حماية المجتمع، بل أن إنسان ما قبل الغزو كان يحرص كثيراً على استقامة السلوك لديه ويخشى كثيراً الدخول إلى المخفر، حتى لو كان لزيارة لأحد العاملين فيه، ذاك شعور كان في هاجس كل إنسان في تلك السنوات، ولم يكن ذلك غريباً لأن التربية المنزلية كانت حاضرة في وجدان ذاك الإنسان، وكانت بوصلة التعامل مع رجل الأمن في الشارع العام من كل هذا وغيره لم يكن رجل الأمن يتعرض إلى اعتداء جسدي أو اصطدام بسيارة الأمن، لأن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة ود واحترام وتقدير لدور كبير وواجب أكبر على رجل الأمن.
اليوم صار مشهد الاعتداء على الأمن ورجاله مألوفاً واعتيادياً، وكأنه قاعدة لا استثناء كما كان قبل الغزو، والغريب والمؤلم ان رجل الأمن أصبح اليوم يبحث عن سبل تضمن له حياته من أي اعتداء يأتيه من إنسان خارج عن القانون، وكم رجل أمن تعرض لاعتداء من مجرم أو دهس بسيارة أو تطاول عليه بالأيدي، كل هذه المشاهد صار أمرها مألوف وكأننا لسنا في مجتمع كان بالأمس يضع رجل الأمن في المكانة اللائقة بدوره وواجبه الذي علينا جميعاً مشاركته به وإعانته على تطبيق القانون.

هيبة الدولة لا يمكنها أن تتحقق إلا باحترام القانون الذي هو فوق الجميع، مهما كان موقع الواحد منا، ومسؤولية الدولة كبيرة في تطبيق القانون والوقوف بحزم بوجه كل من يحاول التطاول عليه، هذا إذا أردت للقانون أن يأخذ طريقه في حماية المجتمع، خاصة أمام واسطات النواب الذين يتسابقون للإفراج عن متهم يعرفون جيداً جريمته، لكنهم يغمضون العين من أجل الصوت الانتخابي الذي صار عندهم أهم بكثير من أمن المجتمع واستقرار البلاد، وكأنهم لم يقسموا على حماية القانون.

* * *
• نغزة
إذا كانت وزارة الداخلية تحذر السائقين من استخدام الهاتف أثناء القيادة، حرصاً على سلامتهم، وهي تشكر على ذلك، فأنها مطالبة أن تطالب أفرادها من رجال الأمن بعدم استخدام الهاتف أثناء قيادة سيارات المرور أو الشرطة، وتشغيل الفلاشر أثناء استخدام الهاتف، وفي الطريق العام من ينصح الآخرين عليه أن يأخذ النصيحة قبلهم.. طال عمرك.

جريدة القبس الكويتية