عبدالعزيز معتوق حسنين ..

7 إبريل في عام 1966 كان اليوم العالمي للصحة ومر بيننا كسحابة مرت لا قيمة لها، بينما في الغرب أهمية صحة المواطن وصلت إلى المحاكم العليا وهذا هو «التأمين الصحي للمواطن» فهو اصطلاح شاع بين المواطنين، إذ إنه يتعلق بصحة جميع مواطني الدولة واليوم هم حوالي 25 مليونا وهو نظام «إصلاح الضمان الصحي». ولم يستطع ثمانية وزراء صحة ابتداء بمعالي الأستاذ الدكتور أسامة شبكشي ثم معالي الدكتور حمد المانع ثم معالي الأستاذ الدكتور عبدالله الربيعة وبعده معالي المهندس عادل فقيه ثم معالي الدكتور محمد آل هيازع فمعالي أحمد الخطيب فمعالي محمد آل الشيخ وحاليا معالي المهندس خالد الفالح، جميعهم حاولوا جعل التأمين الصحي للجميع حقيقة. وقد جاء المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني وصرح في تاريخ 6 جمادى الأولى عام 1434 أن تفاصيل مشروع التأمين الصحي على المواطنين سترفع قريبا لاعتمادها، منوها بأنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال خمسة أشهر آنذاك وسيشمل جميع المواطنين، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل بعد إقرارها في مؤتمر صحفي، كما أوردت صحيفة عكاظ عن ذلك آنذاك. وأضاف الدكتور المرغلاني أن التأمين سيغطي كافة الاحتياجات وخدماته متكاملة وتشمل كافة الأعمال والأعمار، كما أن ورش الأعمال استضافت نخبا متخصصة في مجال التأمين الصحي. وتمت أيضا مناقشة التجارب العالمية وتحديدا تجربة كندا وأمريكا وأوروبا الغربية ووضعت خيارات عدة بما يخدم المواطن في المقام الأول دون أن يتحمل أي أعباء مالية مع مراعاة المصلحة العامة دون استثناء خدمة دون أخرى. وقد سبق لي أن كتبت مرات عدة عن هذا النظام لأنه يخص كل مواطن في هذا البلد الآمن ونطمع في تحقيقه هنا ليشمل لا يقل عن خمسة وعشرين مليون مواطن سعودي. في ما إذا كان من الممكن تنفيذ إصلاح الضمان الصحي الذي أقره كل هؤلاء الوزراء من بنده الرئيسي، وهو إلزامية التأمين الصحي لكل مواطن سعودي. والنظام الذي يطمح إلى تأمين تغطية صحية لجميع من يحمل الجنسية السعودية، يفرض بصورة قانونية على شركات التأمين أن تتكفل بالجميع كان آنذاك بحلول 2014، أيا كان وضعهم الصحي. من الصعب أن نتصور استمرار ما تبقى من النظام إلى أن يتم تنفيذه على أرض الواقع، لأنه قد نوقش ودرس من قبل واعتمد من قبل ثمانية وزراء صحة بمن فيهم قبلهم معالي الدكتور غازي القصيبي يرحمه الله. ويجب أن لا يتم إلغاء إجراء المادة التي تنص على وجوب ضمان الجميع، حتى لا نفتقد أساس النظام. ومن التدابير الجوهرية في النظام توسيع نطاق التغطية الصحية للأكثر فقرا. ويعتبر النظام أن حصة الأسد في النظام لا تتوقف على إجرائه الأساسي القاضية بتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين الصحة العامة وضبط النفقات. والغريب من كل ما سلف ذكره أنه يوجد نظام ساري المفعول ومطبق على الجميع بفرض التأمين على كل سيارة يمتلكونها ولكن يرفض فرض التأمين على صحة المواطن، يا ويلتاه تأمين السيارة أهم من تأمين الصحة فهل لا تزال الصحة حبيسة الأدراج ؟

صحيفة عكاظ