نصيب الطاقة الشمسية من رؤية 2030
عثمان الخويطر ..
على الرغم من أهمية سرعة البدء في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في بلادنا، نظرا إلى الحاجة الملحة لوجودها على أرض الواقع، إلا أنها لم تكن بعد من ضمن الأولويات. وتبحث عن الأسباب، فلا تجد واحدا منها مقنعا. اللهم إلا غياب الجهة التي من المفترض أنها ستكون المسؤولة عن تبني فكرة استخدام وإنشاء مرافق الطاقة الشمسية. وهذا أمر لا يزال قائما. فهل لنا أن نأمل أن تنتشلها الرؤية المباركة من عالم النسيان إلى المشاركة الفعالة في بناء التنوع الاقتصادي؟ فقد وضعت الرؤية مستوى متواضعا من مشاريع الطاقة الشمسية لا يتجاوز عشرة ميجاواط خلال الـ 14 عاما المقبلة، وهو زمن اكتمال خطة الرؤية، إذا قدر الله وتم تنفيذ بنودها حسبما هو مرسوم لها. وفي رأينا أن مشروع بناء منشآت الطاقة الشمسية كما هو مقترح في الرؤية، يضاعف مرتين ليصبح 30 ميجاواط كحد أدنى. ويكون نواة لتوطين صناعة الطاقة الشمسية في مجتمعنا. والطاقة الشمسية بالنسبة لنا في المملكة، ليست فقط مجرد إمداد بالطاقة التي نحن أحوج ما نكون إليها، بل يعني ذلك توفير كميات هائلة من البترول الخام القابل للتصدير والمشتقات البترولية الثمينة. وهي، كما هو معروف للجميع، مصدر نظيف وله أهميته القصوى عند الحديث عن مفاوضات المناخ. فهو حجة لنا لا علينا. أما توطين صناعة الطاقة الشمسية في بلادنا، وهو الهدف الأسمى الذي نأمل تحقيقه، فيتمثل في توليد عشرات الآلاف من الوظائف للشباب. وهو ما سوف يضيف إلى الاقتصاد المحلي. وبعبارة أوضح، فتوليد الطاقة الشمسية من مواد وصناعة محلية يكاد يكون أفضل وسائل تنويع الدخل الذي لا يعتمد على البترول.
وإذا التفتنا يمينا وشمالا، نجد أن كثيرين قد سبقونا إلى إنشاء مرافق كبيرة للطاقة الشمسية، ممن هم أقل إمكانات من وضعنا. وذلك على الرغم من أننا كنا من أول من أنشأ مرافق بحثية للطاقة الشمسية وأكثر من تحدث عن إمكانية تصدير فائض إنتاجها. وها نحن، بعد عشرات السنين لا نزال نراوح مكاننا وغيرنا يتقدم إلى الأمام بخطى ثابتة نحو مستقبل الشمس المشرق. وفي الوقت نفسه، فنحن نستهلك كميات كبيرة من البترول الخام لتغطية ذروة الطلب على التيار الكهربائي. وكان، ولا يزال، بإمكاننا توفير كميات البترول التي تذهب هدرا عندما نقوم بإنشاء المرافق الشمسية التي ذروة عطائها توافق ذروة الطلب على الكهرباء. ليس ذلك فقط، بل سنوفر بناء محطات توليد بتكلفة عالية من أجل العمل ساعات محدودة وسط النهار. وهو ما يضاعف تكلفة التوليد الكهربائي التقليدي أوقات الذروة، إذا قورن بالمولدات التي تعمل على مدار الساعة.
جريدة الاقتصادية
أضيف بتاريخ :2016/05/08