ثلاثة وزراء تعاقبوا دفعة واحدة على كرسي وزارة الإسكان خلال 12 شهرا، الأمر يعطي مؤشرا واضحا عن الإخفاق الذي واجه الوزارة دون أن تتمكن من تحقيق تطلعات القيادة والمستفيدين.

هذا الأداء المتواضع لهذه الوزارة هو الذي دعا بعض أعضاء مجلس الشورى لطرح توصية بدمجها تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية، كما هو الحال في بعض الدول العربية بحكم الترابط العضوي بين هذين الجهازين.

لقد قدمت الدولة كل الدعم اللازم للنهوض بقطاع الإسكان ومواجهة الطلب الحاد على المساكن والسيطرة على التضخم في أسعار المنتجات العقارية والسكنية، الدعم المالي الذي قدمته الدولة لحل معضلة العجز في المساكن كان قياسيا واستثنائيا بمبلغ ربع تريليون ريال بخلاف الدعم السنوي لصندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، خلاف الدعم الإجرائي والتسهيلات والصلاحيات التي منحت لها دون أن يكون هناك حلول ناجعة على الأقل حتى الآن.

هذا الأمر دعا الدولة لتدوير حقيبة الإسكان أكثر من مرة خلال عام واحد لاستشعارها بعدم نجاح الاستراتيجيات السابقة، هذه المرة تم الإتيان بوزير شاب ومطور عقاري في نفس الوقت توسما في استثمار خبرات القطاع الخاص ومرونته في المضي قدما بهذا الملف نحو الحلحلة.

لكن وحتى الآن ورغم مرور زهاء 5 أشهر على تعيين الوزير ماجد الحقيل فقد تأخر وفي حدث نادر إعلان الدفعة الجديدة لمستحقي القروض العقارية مما طرح تساؤلات عن الحلول التي يملكها الحقيل وهل ستؤتي ثمارها قريبا؟ أمس الأول فقط أعلن الحقيل عن صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقاري ليصبح مؤسسة تمويلية «بنك» قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

نعم هي خطوة جديرة بالترقب، فعادة ما يصاحب هذا النوع من المؤسسات المالية زخم استثماري هائل وكذلك قدرة ومرونة على ابتكار البرامج وتمويلها واستقلال كبير في سياساتها التوسعية.

الكاتب: خالد اليامي

صحيفة مكة.