التقارير

حسن محمد

ضرب تغطية ترامب لولي العهد السعودي، باتت وكأنها الهدف الأول لمجلس الشيوخ الأمريكي الذي خصص آخر جلستين منه لإدانة السعودية تارةً بقضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتارة بقضية الحرب التي تشنها الرياض على اليمن.

فكما خالف ترامب في قضية خاشقجي التي حاول فيها الرئيس الأمريكي التستر على محمد بن سلمان محاولاً تبرئته من تورطه في تلك الجريمة التي قطع فيها الصحافي السعودي إرباً، أيضاً خالف مجلس الشيوخ الأمريكي رغبة ترامب بإمداد السعودية بالأسلحة، موافقاً بإشادة من 60 عضواً منه على إيقاف هذا الدعم.

إذ أصبح جدول أعمال البيت الأبيض تتصدره حملة علاقات عامة تهدف للدفاع عن دور الولايات المتحدة في دعمها للحرب في اليمن من جهة وكذلك تقوم بإبعاد الشبهات حول علاقة محمد بن سلمان في مقتل الصحافي خاشقجي.

هل تحاول أمريكا الهرب؟

للهرب من  تورط واشنطن في الحرب اليمنية، حصد أمس قرار ينهي المساندة العسكرية الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، موافقة ستين عضواً لصالح البدء في النقاش حول مشروع القانون، فيما عارضه تسعة وثلاثون آخرون، رغم أن 50 موافقة فقط كفيلة ببدء هذا النقاش.

ومما زاد الزخم لمشروع القرار، هو الأنباء التي تواردت عن معلومات قدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية للإدارة الأمريكية حول علاقة محمد بن سلمان بعملية اغتيال جمال خاشقجي الأمر الذي دفع مجلس الشيوخ لطلب إحاطة من مديرة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبال، وكذلك المستشار لشئون الاستخبارات جون بولتون اللذان امتنعا عن الحضور مما أثار غضب مجلس الشيوخ بشقيه الديمقراطيين والجمهوريين ودفع البيت الأبيض إلى نفي صلته بمنع حضور جينا هاسبال وأنه كان قراراً شخصياً اتخذ من قبلها حسبما ذكرت شبكة "ABC News” الأمريكية.

ويعتبر هذا المشروع مخالفاً لرغبة ترامب بمايقارب 180 درجة، فالأخير لطالما حث أعضاء المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية للتحالف، لكن عدداً من الأعضاء الجمهوريين انضموا لزملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالح منح الدعم، ورغم أن الكونغرس فشل مراراً في وقف الدعم الأمريكي للتحالف العسكري بقيادة السعودية، إلا أن مجلس الشيوخ قد فعلها وأنتج قراراً له أسنان فعلية ستوجع المملكة.

الـ60 صوتاً، شكلت صدمة غير متوقعة للسعودية أمس، فيما رجح رعاة الإجراء أن تكون هذه الخطوة رسالة مهمة مفادها أن المشرعين غير راضين عن الأزمة الإنسانية في اليمن وغاضبين من غياب رد أمريكي قوي على مقتل الصحافي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

هل سيوقف القرار الحرب

وفق موقع “ACLU” الأمريكي المهتم بشؤون الأمن القومي، فقد أشار بعض القانونيين الأمريكيين إلى ثغرات في المشروع قد لا توقف الحرب وإنما قد تؤدي إلى إدامتها وزيادة معاناة الشعب اليمني، فالسعودية بالتأكيد لها مصادر دعم أخرى.

غير أن حصر القرار في المملكة السعودية قد يستثني حليفتها الإمارات، وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي إلى أمرين أولهما زيادة دعم الولايات المتحدة للإمارات عسكرياً وإفلاتها من العقاب في الانتهاكات التي مارستها وتمارسها في اليمن ضمن التحالف.

كما أن هذا القرار يقيد السعودية لكنه لا يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام القوة خارجياً كما في اليمن، التي الأجدى بها أن تقيد نفسها من تمويل جماعات مسلحة بعينها تتركز في سوريا، فضلاً عن أن غارات "التحالف الدولي" على سوريا أزهقت أرواحاً كثيرة، فالاثنين معاً، السعودية وأمريكا، فعلتا ما يرقى إلى جرائم حرب.