محمد الفرج

عصفت في العالم أجمع إن صح القول، خلال عام 2019 أزمة نفط بدأت مع الهجوم على منشأتين للنفط في السعودية من قبل "أنصار الله" اليمنيين.

البداية من صحيفة التايمز التي توقعت ذلك في إحدى افتتاحيتها بعنوان "ضرب النفط: الهجوم على أكبر منشأة نفطية سعودية يزيد من عدم استقرار المنطقة".

وتقول الصحيفة إن الخليج كان مسرحا لعدد من الأبطال والكثير من الأشرار في الأعوام الأربعة الماضية، وفي هذه الأعوام شنت السعودية حملة دامية على اليمن ضد "أنصار الله"، الذين يوجه لهم الاتهام بخروقات لحقوق الإنسان.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت الأمور منعطفا خطرا عندما تعرضت أكبر منشأة سعودية لمعالجة النفط في بقيق إلى هجوم أدى وقتها إلى خفض إنتاج النفط الخام في السعودية إلى النصف.

كما أدى الهجوم إلى خفض إنتاج العالم من النفط بنسبة خمسة في المئة، وكان أقل تأثير لذلك إثارة القلق في الأسواق العالمية، فعندما ينخفض إنتاج النفط، يمتد تأثير ذلك إلى محطات التزود بالوقود والمصانع وأسواق الأسهم.

والأكيد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية كشف نقاط الضعف في سوق النفط العالمي، وهز ثقة العالم في السعودية كأكبر منتج يعتمد عليه في العالم للنفط وهو تحول ملحوظ في تاريخ المملكة التي لطالما لقب أمرائها ب"أمراء النفط".

وتجلى ذلك الضعف في الأشهر الأخيرة عندما بقيت أرامكوا تناشد المستثمرين لدعم بنيتها الاقتصادية والوقوف مجدداً في سوق النفط العالمي، رغم أنها هدف سهل مستقبلاً بالنسبة لليمنيين إذا ما استمرت المملكة بسياستها نفسها ضدهم ولم توقف الحرب، لك "السعوديون في مزاج الفعل مهما كلف الأمر‘"

لكن القضية الأهم بالنسبة للمتعاملين في أسواق النفط وللاقتصاد العالمي بصورة عامة هي تحطم صورة السعودية كالدولة التي لا تتأثر ولا تهتز ولا يختل إنتاجها للنفط، فالهجمات "قلبت السوق رأسا على عقب" والمملكة لا يمكنها تحمل تحرك في مؤشر أسعار النفط هبوطاً، فهبوط النفط يعني هبوطها، فهل تعتبر المملكة من أخطائها في 2019 وتنقذ ما يمكن إنقاذه خلال 2020؟