تقرير خاص: #أرامكو على أعتاب ضربة جديدة و #السعودية تنال نصيبها من الرد الإيراني
رائد الماجد..
تأثر سهم شركة "أرامكو" النفطية السعودية متراجعاً إلى أدنى معدل منذ بدء تداوله في السوق المحلية، في ظل تراجع جماعي للأسواق الخليجية بسبب “مخاوف” المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية عقب اغتيال أمريكا للجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.
إذ واصلت أسهم “أرامكو” خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بعد اغتيال سليماني، وتصاعد التهديدات الأمريكية الإيرانية، متجاهلة القفزة الكبيرة في أسعار النفط وتخطيها حاجز الـ70 دولارا للبرميل.
ومع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية تثار تساؤلات حول مدى انعكاس ذلك على الاقتصاد السعودي؟ ولماذا لم تستفد أرامكو من ارتفاع أسعار النفط؟ وهل تدفع الشركة السعودية ثمن اغتيال سليماني الثمن إذا أصبحت هدفا لأي ضربات إيرانية متوقعة سواء باستهداف منشآت نفطية أو ناقلات نفط تابعة لها؟
فيبدو أن أسواق النفط ستواصل تذبذبها خلال الفترة المقبلة بسبب الحذر من رد الفعل الإيراني المحتمل، وترقب الرد الأمريكي على أي ضربة إيرانية.
الوضع خطير جدا وكل التوقعات تشير إلى استعداد إيران للرد وتحمل تبعات الرد، وسط تساؤل يطرح: هل سيتم إشعال حرب ناقلات في الخليج؟ وهل سيتم تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي من خلاله يتم شحن 18 مليون برميل يوميا أو 30 بالمائة من النفط المنقول بحرا؟ خاصة وأن الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية علقت اليوم المرور عبر مضيق هرمز.
نظريا أرامكو تستفيد بالفعل من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وكذلك الاقتصاد السعودي، لكنها ستدفع ثمنا باهظا إذا تم استهداف مرافقها أو منشآتها النفطية، أو عجزت الشركة السعودية عن تصدير نفطها.
أسعار النفط على كف عفريت، ومن الصعب التنبؤ بدقة ما سيحدث إلا بعد أن نعرف هل إيران ستصعد في الرد وعلى أي أهداف قد تعرقل إمدادات النفط العالمية أم لا، و أي تصعيد عسكري في منطقة حساسة مثل الخليج سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد السعودي والخليجي وكافة اقتصاديات المنطقة والعالم أجمع.
من مصلحة الجميع إعادة النظر وتقليل اللغة التصعيدية، خاصة أن اقتصاديات المنطقة مرت بفترة طويلة من أسعار نفط دون الـ70 دولارا للبرميل، وهو ما أثر على الإيرادات النفطية للدول المنتجة، ما نتج عنه نمو اقتصادي بطيء.
فحادثة اغتيال الجنرال سليماني لن تشكل ضرراً لأمريكا وحدها ، فالسعودية حليفها الأقوى سينال نصيبه من ذلك ولو بشكل غير مباشر، فلا يوجد تصعير عسكري بدون تداعيات اقتصادية، وهذه التداعيات ستصل أولاً لدول الخليج.
أضيف بتاريخ :2020/01/09