محمد الفرج..

في معرض تعليقها على خطة السلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعت المملكة السعودية إلى بدء مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية أمريكية.

وتأكيداً على أنها حليفته مهما اتخذ من قرارات، قالت وزارة الخارجية السعودية، إنها تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

موقف السعودية جعل منها مادة دسمة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي رفضه "صفقة القرن"، ليعيب السعودية بموقفها تجاه بلد عربي آخر، فقال متوجهاً بحديثه للملكة: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟".

فبعد أن لفتت الأنظار إلى موقفها الداعم لقرار ترامب، لم تجد أمامها إلا أن تهاجم أردوغان أولاً، فهاجمت القناة الإخبارية السعودية الرسمية، الرئيس التركي وأطلقت عليه أسم "شحاد التحالفات"، وأرفقت ذلك بعبارات قاسية.

ولا يخفى عن أحد أن السعودية لعبت دورًا محوريًا في مساعدة الرئيس الأمريكي على تنفيذ رؤيته الجديدة لما سماه بالشرق الأوسط الجديد، وتحديدًا تجاه القضية الفلسطينية التي أسموها “بصفقة القرن”.

فكبير مستشاري ترامب، جاريد كوشنر قام بإعداد خطة سلام بين العرب و"إسرائيل" بالاتفاق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتتضمن خطة كوشنر تنازلات كبرى من أطراف عربية على رأسها السعودية والإمارات عن العديد من ثوابت القضية الفلسطينية.

تلك المواقف العربية التي تنال الرضى الأمريكية والإسرائيلي ، هي محط سخرية من قبل الأخير، إذ سخرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” في 7كانون الثاني/يناير 2018 من تناقض مواقف نظامي الحكم في كل من مصر والسعودية المعلنة والسرية من القضية الفلسطينية، حيث أشار كاتب إسرائيلي يدعى ليعاد أوسمو إلى أنه في الوقت الذي يدعي المسؤولون في مصر والسعودية دعمهم الموقف الفلسطيني المتشبث بالقدس عاصمة لفلسطين، فإنهم يعبرون عن مواقف مغايرة في الغرف المغلقة.

بعد قرن على وعد بلفور ، تم إعلان وعد جديد الذي جاء هذه المرة من أمريكا -وعد ترامب- الذي يمنح القدس لـ"إسرائيل" من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية للقدس.

لقد تكرر مشهد بلفور “الذي أعطى من لايملك لمن لايستحق” والمهم أن وعد ترامب لايمكن أن يحدث لولا الموقف العربي المتخاذل والموافق على هذا القرار، وأكبر دليل على ذلك أن كل المواقف العربية الرسمية بعد اتخاذ القرار لم تتجاوز الاستنكار والشجب.