رائد الماجد..

رغم غناها بفعل العائد النفطي ، وعلاقاتها الاقتصادية مع أقوى الدول في العالم وعلى رأسها أمريكا ، إلا أن شعبها يجد نفسه الأفقر بين الشعوب، إن صح التعبير.

حيث يشكو الشباب السعودي من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفه، والتي بلغت نحو 12%، أواخر العام الماضي، في حين يعتقد العالم أن المملكة السعودية دولة غنية وفيها فرص عمل كثيرة، إلا أن الحقيقة هي أن فرص العمل هذه تتاح فقط أمام الوافدين ، ليقابلها قرارات صارمة على المواطنين السعوديين تحد من نشاطاتهم في سوق العمل.

حالة الشباب السعودي، جسدها الإعلامي السعودي المتخصص في شؤون المستهلك، عبد العزيز الخضيري، متحدثاً عن هروب الشباب السعودي من سوق العمل واللجوء إلى إقفال محلاتهم ومشاريعهم؛ بسبب سياسات وزارة العمل بالمملكة.

وأوضح الخضيري في مقطع فيديو بثه على حسابه عبر "تويتر" أن وزارة العمل سحبت رأس مال أصحاب المشاريع بفعل غراماتها الكثيرة.

كما انتشر مقطع فيديو آخر لشاب سعودي يتكلم عن معاناة لكثير من السعوديين بسبب مخالفات رصدت على مشاريع لعدد من الشباب.

فوزارة العمل السعودية لم تنجح إلى حد الآن في إيجاد سوق عمل وطني مصمم من الألف للياء للعمالة والشركات الوطنية بحيث يحصل هؤلاء على معظم الحصة السوقية من النشاط والعائد الربحي.

الخلل الرئيسي في سوق العمل السعودي يكمن في أنه تشكل منذ منتصف السبعينات بطريقة تكاد تكون مصممة -بقصد أو بدونه- للعامل أو الموظف الوافد للدرجة التي أصبح فيها المواطن السعودي معضلة في هذا السوق .

وعلى الرغم من التدخلات الحكومية لتعديل الأوضاع في سوق العمل من جهة زيادة عدد المواطنين المنضمين إليه وزيادة رواتبهم في آن واحد إلا أن هذه التدخلات بمجرد تطبيقها على أرض الواقع تفرغ عادة من مضمونها أو لا تحقق النجاح المأمول .

معظم التدخلات وإن صادفت نجاحاً إلا أنها ظلت محاصرة في النهاية بنتيجتين إما إقفال النشاط التجاري وخروج المستثمر المحلي والأجنبي، أو التحايل بقدر الإمكان على تلك القرارات والتدخلات كما حدث في قرارات كثيرة

وزارة العمل السعودية تسببت في انكماش اقتصادي لسوق العمل بقراراتها التي تفرض التوطين، بينما يتهمها البعض الآخر بتهمة مناقضة بأنها تسببت وشرعت إغراق السوق بالعمالة الوافدة التي جعلت من منافسة المواطن له مهمة صعبة نادرة النجاح.