رائد الماجد

منذ بدء تفشي فيروس كورونا في العالم لاحظنا تراجع اقتصادي كبير في الدول التي تعتمد على اقتصادها بشكل أساسي من الاستيراد والتصدير كالصين، حتى وصل هذا الوباء للبراميل النفطية وأطفأ أسعارها.

فبعد الإعلان عن العديد من الحالات في دول الخليج، لوحظ تراجع بالتعاملات التجارية، وصولاً ليوم أمس حيث هوت الأسهم السعودية خاصة بشكل حاد في مستهل التعاملات في السوق المالية، وتراجع المؤشر العام بـ 9.1 بالمئة، قرب 6200 الآف نقطة، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ في حين هوى سعر سهم "أرامكو" بنحو 10 بالمئة.

وبحسب مؤشرات البورصة السعودية "التداول"، تراجعت جميع الأسهم المدرجة بالسوق السعودية بدون استثناء، فيما تراجعت غالبية الأسهم بالنسب القصوى 10 بالمئة، تتصدرها أسهم مصرف الراجحي وشركة النفط السعودية "أرامكو"؛ وكذلك شركة البتروكيماويات العملاقة "سابك" وبنك الأهلي التجاري.

ويتداول قطاع البنوك قرب أدنى مستوى، منذ مارس/آذار 2018؛ حيث يتراجع القطاع بنحو 9.5 في بالمئة.
وحتى لا نظلم الفيروس، فتتراجع الأسهم هذا يحدث أساساً على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% بعد إخفاق دول أوبك+ بالتوافق على تعديل اتفاقهم أو تمديده، يضاف إليه تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

كما أن الدولة السعودية بعد هذه الخسارات استنفرت الاستنفار الكامل، حتى أنها قررت إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة و9 دولهي الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا (رغم أنها لم تسجل إصابات) وكوريا الجنوبية ومصر إيطاليا والعراق.

كما قررت السلطات إغلاق منطقتي بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند احترازيا بسبب فيروس كورونا، فضلاً عن إعلان حجر صحي على منطقة القطيف.

بل ذهبت السعودية في استنفارها إلى أكثر من ذلك وفرضت غرامة نصف مليون ريال على من لا يفصح عن بياناته الصحية في المنافذ.

وسبق ونوهنا في مقال سابق إلى تداعيات هذا الفيروس على الدول الاقتصادية والنفطية بشكل خاص وحذرنا من خسارة كبيرة قادمة إليها، وهذه ليست إلا البداية لحين احتواء انتشار هذا الفيروس المميت.