رائد الماجد

جهزت سياسات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الطريق أمام تسريع الإعدامات في السعودية، وأعطت الضوء الأخضر لتنفيذ المزيد منها؛ تحت غطاء محاربة الإرهاب، كما طالت رؤوس العديد من المعارضين المحتجزين سابقاً وسطت توقعات أن تصل يوما للمعتقلين من الأمراء.

حيث أبدت السلطات السعودية صرامة أكبر في التعامل مع القضايا السياسية والمعارضين و"الإرهابيين"، دون وجود غطاء حقوقي وقانوني، ووسط اتهامات دولية لولي العهد بانتهاك حقوق الإنسان، فيما كشف تحقيق لمنظّمة حقوقية بريطانية تسجيل أعلى عدد من الإعدامات بالمملكة ، خلال ولاية بن سلمان.

تنفيذ أحكام الإعدام لا يقتصر على المتّهمين بقضايا المخدّرات والقتل والسحر والشعوذة، إنما يطول كذلك المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين يتم الزجّ بهم بالسجن والحكم عليهم بأحكام قاسية جداً تصل إلى الإعدام؛ تحت اتهامات فضفاضة كالتحريض على الشعب، ومحاولة قلب نظام الحكم في البلاد، والخروج على ولي الأمر

كما أن هناك شكّ كبير حول ظروف المحاكمة التي تتم في معظم حالات الإعدام، لكن الأكيد أن تنفيذ الأحكام بالسعودية يأتي مخالفاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، حيث لا يُسمح للعديد من المتهمين بالاتصال بمحامٍ، وقد يُدان الشخص دون أية أدلّة، ويتم انتزاع اعترافات تحت التعذيب والإكراه، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.

إن مضاعفة عمليات الإعدام في عهد ولي العهد الجديد تكشف أن محمد بن سلمان، تحت صورته العامة اللامعة، هو أحد أكثر القادة وحشيّة في تاريخ المملكة الحديث، كما خرجت آراء تقول إنه تم تصميم الإعدامات التي يأمر بها ولي العهد السعودي بحيث تبدو منسجمة مع الحظوظ السياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهل يتدخل الرئيس الأمريكي لوقفها؟

إذا كان محمد بن سلمان مسيطراً تماماً، فمن ذا الذي يملك وقف هذه الإعدامات والحيلولة دون تنفيذها؟ ليس أباه ولا أحداً من مستشاريه. ولا يملك ذلك أي من أفراد العائلة الملكية الذين خضعوا واستسلموا، والذين لا تشغلهم شؤون بلادهم بقدر ما تشغلهم النقود التي تصل إلى جيوبهم.

لا يوجد سوى رجل واحد يمكن أن يستمع إليه محمد بن سلمان، وذلك الرجل هو دونالد ترامب، كما تعتمد حسابات الرياض على فرضية أنه بمجرد أن يخف الضغط الذي تتعرض له رئاسة ترامب، فسوف يكون ترامب أكثر حرية في مساندة حلفائه الحقيقيين في الشرق الأوسط، وحتى عندما كان الضغط شديداً على الرئيس الأمريكي لم يتوان عن التمسك بالموقف السعودي الرسمي تجاه قضية خاشقجي والدليل أن الولايات المتحدة لم تعاقب المملكة على قتله.

فمنذ أن صرح ولي العهد محمد بن سلمان بأنه ينوي إعادة المملكة إلى "الإسلام المعتدل" وطالب بدعم دولي حتى يتمكن من تحويل المملكة المتشددة إلى مجتمع منفتح يمكن للمواطنين ويجذب المستثمرين، باتت الإعدامات والاعتقالات يومية أو شبه يومية، وبدلاً من إحصاء الاستثمارات بات يتم إحصاء اعداد المعتقلين والضحايا.