محمد الفرج..

على غرار فيروس كورونا الذي تشتد وطأته على المعتلين صحيا في الأصل، فإن الأزمة الاقتصادية الناشئة عن هذه الجائحة، تكشف وتفاقم مواطن الضعف المالي في السعودية والتي تراكمت على مدار عشرة أعوام سابقة.

لكن، ماذا سيحدث بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد؟ دائما ما كنا نسأل أنفسنا عن العالم قبل وبعد 11 سبتمبر، وكيف تحول العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من النقيض إلى النقيض، فذلك الحدث لم يستغرق أكثر من دقائق معدودة، لكنه أثر في تاريخ البشرية بصورة هائلة. 

لكن الحدث الحاصل الآن استغرق وقتا أطول، وبصورة لا يمكن تخيلها، فنحن جميعا نجلس في بيوتنا منذ أكثر من شهرين، والذين توفاهم الله جراء هذا الوباء كثيرون والمدة قابلة للزيادة، وكذلك الوفيات ولا نعرف متى بالضبط تنكشف هذه الغمة. 

ولنعد للتأثيرات الاقتصادية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر سواء قصيرة وطويلة الأجل، بعضها مستمر حتى يومنا الحالي، حيث تسببت الهجمات في تعميق الركود الاقتصادي عام 2001 على مستوى العالم، أما الآن فنعيش مرحلة خطيرة ليس على الاقتصاد السعودي فحسب.

ولكن على مستوى العالم الذي لم يشهد مثيله من قبل، فقد شهدت أسواق الأسهم والشركات حول العالم تراجعا ملحوظا منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا، مما أثر سلبا على اقتصاد العالم، ولكن إلى أين يتجه الاقتصاد بعد هذه الأزمة؟ وكيف سيتعافى منها؟

ما مصير الاقتصاد السعودي في ظل هذا المناخ العاصف، فقد تتعمد بعض الدول أحيانا إجراء تغييرات جوهرية في بنية الأسس الاقتصادية، وكذلك التشريعات والأنظمة لعديد من الاقتصاديات العالمية، حيث إن تركيبة الاقتصاديات الوطنية ستكون مختلفة تماما في السنوات المقبلة، فالأزمات تكشف الهشاشة الاقتصادية لبعض الدول، وهذه الأزمة بلا شك ليست استثناء من بين أمور أخرى، فقد كشفت جائحة كورونا هذه الهشاشة الاقتصادية في المملكة التي لطالما كان النفط أساس اقتصادها إلى جانب السياحة الدينية. 

ويرى بعض المحللين السياسيين أن المملكة هي من أقل الدول تأثرا في الاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك لوجود المخزون الاستراتيجي من السلع والخدمات، مما يغذي الاحتياجات الداخلية، ويبقي برامج الرؤية للسير وفقا للتخطيط المسبق. 

ولكن بمجرد إعلان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ، إن المملكة قد تقترض حوالى 26 مليار دولار إضافية هذا العام، وستسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطاتها، لتمويل عجز في ميزانية الحكومة ناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، يتبين أن المخزون الاستراتيجي من السلع والخدمات قد لا يكون مهيأ لعامة الشعب.

في الختام، يبقى التحدي الأكبر في التخطيط لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، لأنها ستكون كالبداية من الصفر، ولكن لا بد من مراعاة حال الشعب وخاصة في الوقت الراهن الذي تبين فيه أن نسبة الفقر لا يستهان بها في المملكة، على عكس ما يتم الترويج له.