محمد الفرج..

تتحرك السعودية لتعزيز الإيرادات وتعويض خسارتها بعد أزمة النفط، عبر ابتكار مصادر دخل غير تقليدية فمن ناحية أعلنت التقشف، ومن ناحية أخرى تجهز قائمة رسوم وضرائب جديد.

حيث قال تقرير في موقع بلومبيرغ الأميركي إن السعودية سترفع اعتبارا من 10 يونيو/حزيران الحالي سلسلة من الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات، وهو ما سيضر بقدرة المستهلكين على الإنفاق التي انخفضت بالفعل.

وطبقا لوثيقة أصدرتها سلطات الجمارك بحسب ما تناول بلومبيرغ، فإن الرسوم الجديدة ستُطبق على قائمة من 74 صفحة من المنتجات المستوردة، من بينها منتجات الألبان واللحوم والخضار والسجاد ومواد البناء والمركبات، والزيادات تتراوح بين 0.5%  و15%.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن القائمة تضمنت رفع الرسوم على لحوم الأغنام المعدة للذبح إلى 7%، وكذلك رفع الرسوم على أنواع أخرى من اللحوم والربيان، كما تضمنت رفع الرسوم على الألبان لتصبح 10% بدلا من 5%.

وتخطط الحكومة السعودية بالفعل لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 15% في يوليو/تموز المقبل، الأمر الذي سيزيد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة التي يواجه فيها العديد من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض المرتبات، وفق تقرير بلومبيرغ.

وكلما زادت الرسوم ارتفعت الأعباء فتنخفض الأرباح ويتضرر المواطنون. كما تقف زيادة الرسوم حجرة عثرة أمام طموحات الشباب السعودي في خلق مشاريع صناعية وتجارية جديدة نظرا لدورها في تصاعد كلفة الإنتاج.

كما ستقود هذه الرسوم إلى أسوء النتائج التجارية وأخطرها وهي إفلاس عدد كبير من هذه الشركات، فيزداد تضرر المواطنين.

وسوف لن تسهم زيادة الرسوم في تحقيق رؤية السعودية 2030 لأنها تخلق مشاكل اقتصادية خطيرة لشركات القطاع الخاص وتزيد معدل البطال، كما ستؤثر تأثيراً كبيراً على حصيلة الضرائب الأخرى المطبقة، وبالتالي تهبط الإيرادات العامة فيزداد العجز المالي.

وبشكل عام، تعاني السياسة الضريبية السعودية من أزمة حقيقية تتجلى في تركيزها على الجانب المالي دون مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يؤثر تأثيراً سلبياً على مستوى المعيشة والاستثمارات والتشغيل.