رائد الماجد..

عن الحديث عن ملف صادرات الأسلحة البريطانية لا بد من الإضاءة على السعودية التي تقع موقع القلب منه،  هذا الملف الذي لم يخل على إطلاقه من فضائح فساد مدوية.

البداية من "صفقة اليمامة" والتي هي سلسلة من مبيعات الأسلحة من بريطانيا إلى السعودية بدأت عام 1985، تلقت مقابلها لندن ما يصل إلى ستمئة ألف برميل من النفط السعودي الخام يوميا وتوصف الصفقة بأنها الأضخم في بريطانيا والأكثر ارتباطا بالفساد الذي تورط فيه أمراء سعوديون.

وأحيطت الصفقة بسرية تامة بطلب من العائلة الحاكمة بالسعودية، وحاولت الحكومة البريطانية إخفاء كل التفاصيل المهمة عن الصفقة لسنوات، لكن وثائق رسمية نشرت عام 2016 في بريطانيا كشفت أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر أجرت محادثات سرية مع حُكّام السعودية عام 1985 بشأن أكبر صفقة أسلحة، والتقت الملك آنذاك فهد بن عبد العزيز قبل خمسة أشهر من إبرام الصفقة.

الإعلام البريطاني من جهته تمكن من رفع السرية عن تلك الصفقة، من خلال التقارير التي أوردتها تباعا وكشفت فيها حجم الفساد الذي شاب الصفقة والمتعلق بعمولات لأفراد بالأسرة الحاكمة السعودية.

وعادت قضية صفقة "اليمامة" إلى الواجهة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أن قالت عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال آن كلويد إنها ستقدم طلبا للجنة العلاقات الخارجية لإعادة فتح التحقيق في قضايا الفساد المرتبطة بالصفقة. 

وأشارت كلويد إلى أن إعادة فتح التحقيق في صفقة اليمامة سيكون مناسبا في سياق الاعتقالات التي جرت حينها بالسعودية على خلفية قضايا فساد، في إشارة إلى حملة (الريتز كارلتون) التي شنتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها الملك سلمان بن عبد العزيز برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان وطالت عددا من الشخصيات البارزة، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

وتطورت منذ إعلان الصفقة العلاقات السعودية البريطانية سريعا بفعل التأثير السحري للمغازلات الدبلوماسية بين البلدين، وبفعل الشروط المخففة للندن في توريد الأسلحة إلى السعودية مقارنة بشروط واشنطن المشددة، ولكن الصفقة الكبرى سرعان ما أثارت قدرا غير مسبوق من الشكوك، وخاصة مع بدء الحرب على اليمن وازدياد عدد الضحايا بفعل غارات التحالف السعودي.

السعودية كانت حريصة من اللحظة الأولى على أن تحتوي علاقتها بأوروبا، لندن على وجه التحديد، على قدر أقل من الإذعان مقارنة بالواقع في علاقتها بواشنطن، فقامت بربط صفقات الأسلحة بالتحركات الإيجابية في السياسة الخارجية البريطانية أو على الأقل بعدم ممارسة أي ضغوط على سياستها من قبل لندن التي تشعر أن الصفقة تستحق القتال من أجلها، وتم تفعيل مذكرة صفقة "السلام" الرديفة أو المماثلة لصفقة اليمامة، ولاحقا تسلمت المملكة بالفعل حصتها كاملة من طائرات "تايفون" التي تشكل جزءً كبيرا من قوة سلاح الجو الملكي السعودي إلى اليوم.

وعلى الرغم من الضغوط المستمرة التي تتعرض لها الحكومة البريطانية لوقف إمداد الأسلحة والذخائر للحرب السعودية في البلد الجنوبي الفقير، إلا أن تلك الضغوط لا تظهر أي علامة على التراجع إلى اليوم.