رائد الماجد..

بدأت نتائج التطبيع الرسمي بين الإمارات والكيان الإسرائيلي تظهر، وترخي بظلالها على السعودية التي اختارت أن تكون الإمارات والبحرين هما الواجهة في التطبيع، لغاية في نفسها.

الغاية قد تبرر الوسيلة، وغاية السعودية النهوض باقتصادها والاعتماد على حليف قوي نوعاً ما إلى جانب اعتمادها على أمريكا، وبالنسبة للنفع الاقتصادي للسعودية من هذا التطبيع فهو كبير من السماء للأرض.

حيث وافقت السعودية على السماح لرحلات الطيران العادية بين "إسرائيل" والإمارات بالمرور عبر أجوائها، لتنهي المملكة بهذه الموافقة حظرا كانت تفرضه المملكة على رحلات جميع الطائرات الإسرائيلية تقريبا في أجوائها وكان الاستثناء الوحيد هو سماحها في عام 2018 للخطوط الجوية الهندية بالطيران فوق أجوائها في رحلاتها إلى تل أبيب.

وعلى الأرض، كشف عن محادثات عُقدت بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين، لإنشاء خط أنابيب نفط عبر السعودية وصولاً إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، كشفت عن هذه المحادثات التي تريد "إسرائيل" منها إنشاء خط الأنابيب وصولا إلى ميناء "إيلات" عبر البحر الأحمر، ومنه إلى ميناء أشكلون لنقل الخام إلى الأسواق الأوروبية، ويعد التفافاً على مساري مضيق هرمز وسواحل الصومال.

هذا المشروع سيشكل ضربة لقناة السويس، كما سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقلات النفط عبر قناة السويس، ورجحت الصحيفة أن تجني "إسرائيل" مبالغ طائلة سنوياً من هذا المشروع.

محمد حسن كنعان، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، وفي تعليقه على الاتفاقات بين "إسرائيل" ودول الخليج بما فيها المتعلقة بخط النفط، رأى أنه يمكن أن تمنح الاتفاقات دول الخليج إمكانية الوصول إلى أسلحة أمريكية كانت محظورة في السابق، تماما كما تمكنت مصر من تأمين أسلحة أمريكية بشكل أكبر بعد التطبيع مع "إسرائيل".

وبشكل عام، يرى محللون أن قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" والاتفاقيات الأخرى بينهما والتعاون قد يساهمون في تعزيز تقارب السعودية مع الكيان الإسرائيلي في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لجذب الاستثمارات لتمويل تحولها الاقتصادي استعدادا لمرحلة ما بعد البترول.