محمد الفرج

تدور اليوم الثلاثاء عجلة صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط أجواء تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب تمكن في الأسابيع الأخيرة من تقليص نسبة تخلفه عن منافسة الديمقراطي جو بايدن، وذلك وفق استطلاع أجرته قناة "فوكس نيوز".

القناة المذكورة أوردت في استطلاعها أن ترامب حصل على 44 بالمئة مقابل 52 بالمئة لبايدن، مع هذا ورغم هذه التقديرات، هناك من لا يزال يعتبر أن الغموض يلف نتائج التصويت خاصة وأن ترامب سبق أن حقق قبل أربع سنوات فوزاً مفاجئاً على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون رغم تنبؤات معظم الاستطلاعات التي يذهب بعضها، على الرغم من الإقرار بتقدم بايدن، إلى أن ثمة فرصة، وستكون مفاجئة لترامب.

وفي هذا السياق يتحدث الكاتب الأميركي المعروف توماس فريدمان في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بعنوان "كيف سيغير بقاء ترامب في البيت الأبيض هوية أميركا وشعبها" قال فيها: "إن تغييراً في الهوية الأميركية سيطرأ في حال أعيد انتخاب ترامب، وإن صورة أميركا وشعبها ستتغير وستبدو مختلفة إذا بقي ترامب في البيت الأبيض". 

وأكثر ما يركز فريدمان على الانقسام الآخذ في الاتساع أكثر فأكثر ليس فقط بين الديمقراطيين والجمهوريين، وإنما أيضاً على مجموعات عرقية بدءاً من الملونين إلى المهاجرين، إلى “لوبيات” الأقليات من جهة، وفي الجهة الأخرى المقابلة "العرق الأبيض"، وهو ما يعني تزايد حدة الصراع، وانتقاله وبدرجة مخيفة على يد مجموعات مسلحة، أو لنقل ميليشيات إلى العلن في الشوارع إلى حد التخوف من حرب أهلية بدأت تأخذ طابع العنصرية والكراهية والاقتتال على الهيمنة والاستئثار بالسلطة وعدم الاهتمام بأجهزة الخدمة المدنية، وانعدام الاستقلالية والمهنية.

في أربع سنوات من رئاسة ترامب، وهو ما تسلط عليه الضوء وسائل إعلام ومراكز بحث أميركية وأوروبية، كان واضحاً أن ضعفاً كبيراً قد أصاب أمريكا، وأن عجزاً وتقصيراً قد فتك بها عبر وباء كورونا، وأن مشكلات كثيرة قد تفاقمت على مستوى السياسة الخارجية، إلى حد أن الولايات الأميركية قد باتت في عزلة، وأن هذه المشكلات إلى تفاقم بسبب الفوضى والأكاذيب وعمليات الخداع التي يمارسها ترامب وهو يقود دفة السياسة الخارجية، وعلاقات أمريكا مع الدول، وسقوط مبدأ "أمريكا أولاً" على اعتبار أن مبدأ "الصفقات والربا، وسياسة المقاولات" كانت له الغلبة في مقايضات أراد ترامب من ورائها ضمان مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة.