رائد الماجد...

علت مؤخراً أصوات شخصيات سعودية معارضة منادية بضرورة خلص من النظام السعودي الحالي "آل سعود" لدرجة تشكيل برلمان انتقالي مهمته الوصول لهذا الهدف.

إذ أعلنت المعارضة السعودية في الخارج عن تأسيس اول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى المعارضة في الخارج.

مؤسسو البرلمان هم معارضون لنظام الحكم في السعودية ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب دخيل بن ناصر القحطاني.

وإلى جانب تأسيس البرلمان الانتقالي، أعلنت أيضاً شخصيات سعودية معارضة في الخارج سعيها للهدف نفسه، ونشرت بيان اعتبرت فيه "النظام السعودي أسهم في إفشاء روح العنصرية بين أبناء المناطق، واستغل الفوارق الطائفية، والتنوع المذهبي في المجتمي.. وقد ازداد هذا النظام سوءاً وانحرافاً، أكثر في عهد سلمان وولي عهده محمد بن سلمان".

وهنا نستذكر تجارب أخرى لحركات حاولت العمل في ظل السلطة السعودية، كما فعل حزب "الأمة الإسلامي" الذي سجن كل أعضائه، وهناك تجربة الإخوان المسلمين الذين عاشوا "حقبة تعايش" مع النظام في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وكانت حرب الخليج الثانية نقطة خلاف، وصولا إلى ما يشبه الحرب على التنظيم وإعلانه "جماعة إرهابية".

يوما بعد يوم يشتد الطوق على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويتجه الأمير الشاب نحو الغرق أكثر فأكثر في وحل الملفات الشائكة التي أصبحت تضيق الخناق عليه، ويبدو انه لامفر بعد اليوم من هذه المخمصة التي وقع بها جراء سياسته الفاشلة التي اتبعها في الأعوام الماضية.

بقاء ابن سلمان في السلطة مسؤولية الولايات المتحدة الامريكية، التي تغاضت عن كل أفعال ابن سلمان وهي من أعطاه الضوء الأخضر لكي يقمع هنا وهناك وينقلب على افراد العائلة الحاكمة وعلى الاعراف والتقاليد والسياسة الكلاسيكية القديمة للمملكة والتي كانت الادارة الامريكية تعلم كل شيء عن تفاصيلها، ولكن اليوم وبسبب الحماية العمياء التي قدمها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي اصبحت سياسة السعودية غامضة ومجهولة المصير، فمع تولي رئيس أمريكي جديد قد لا يقدم لابن سلمان ما قدمه ترامب، هل تنجح المعارضة بالإطاحة به؟