رائد الماجد..

تكاثرت في الآونة الأخيرة مؤشرات نهاية نفق الأزمة الخليجية، عززتها تصريحات متفائلة من قبل كل الفاعلين المعنيين بالأزمة، وهذا تطور ملفت اهتمت به منابر إعلامية عدة أجمعت على أن الأزمة أضرت بالمصالح الاستراتيجية لدول المنطقة.

إذ تتوالي التصريحات الإيجابية من مسؤولين خليجين قبل انعقاد القمة الخليجية، والتي يعول عليها مراقبون لتكون بداية لانتهاء الأزمة الخليجية، حيث من المقرر أن تعقد القمة الـ41 في السعودية بدلاً من البحرين في 5 يناير/ كانون ثاني المقبل، في ظل “محادثات مثمرة” تم الإعلان عنها مؤخرا في إطار المصالحة الخليجية.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

حيث ازدادت مؤشرات طَيٍ قريب، لأزمة الخليج التي هزت خلال السنوات الثلاث الأخيرة العلاقات بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، فيما سبق ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلت عن مصدر دبلوماسي رفيع أن "المصالحة ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقدها في مملكة البحرين خلال الشهر الجاري (كانون الأول/ ديسمبر)"، لكن تغيير مكان انعقاد القمة قد يكون له مدلولاته.

قد يبدو أن السعودية مصرة على إنهاء هذه الأزمة في وقت تشهد فيه تغيرات من حيث خسارتها لبايدن من جهة وتضرر الاقتصاد من جهة بسبب كورونا، عدا عن تزايد أصوات المعارضين ضد ابن سلمان.

وعمّا إذا كانت المملكة ستتخلى عن قائمة المطالب / الشروط أو تقلّصها، فلا يبدو أن المملكة ستتمسك بشيء الآن إلا وجود حلفاء بجانبها في وقت بدأت الإمارات تصبح كدولة أقوى منها بعد تطبيعها مع "إسرائيل".

أيام قليلة ويتبين إلى أين ستصل الأزمة الخليجية وما إذا كانت هذه القمة هي المخرج الوحيد للأزمة، وسينكشف أيضاً إلى ماذا ترمي السعودية من سعيها اللاهث وراء إتمام هذه المصالحة.