محمد الفرج...

يزداد كل عام أعداد العاطلين، والعاطلات عن العمل في السعودية، حتى أصبحت البطالة مشكلة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة، بل تجاوزت ذلك لمن يحملون المؤهلات العليا ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها نمو السكان، وكثافة الخريجين، وسيطرة الأجانب على الوظائف القيادية والتنفيذية، وعدم توطين الوظائف.

ولا يمكن النظر إلى حل مشكلة البطالة بشكل جزئي، وإنما يجب النظر لها بشمولية، لأن المواطن أصبح يعيش هم الوظيفة، وأصبحت البطالة من أخطر المشاكل التي يعاني منها الفرد، والأسرة والمجتمع، وسبباً رئيسياً لمشكلة الفقر، وانتشار الجريمة.

فالإحصائيات عن السعودة غير دقيقة، وقد كشفت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا أن نسبة البطالة بين السعوديين تجاوزت12% نهاية عام 2019م.

واليوم، عادت مشكلة بطالة الشباب السعوديين لتحتل المرتبة الاولى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور بيان من الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

حيث وصل معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2020 إلى 14.9 في المئة، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الأسبوع الماضي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أكد النشطاء أن السلطات قد "فشلت" في الحد من البطالة، والالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها والتي أتت من أعلى سلطة في البلاد، وتم ترديدها والاحتفال بها، إلا أنه لم توضع آلية لمساءلة السلطات ومحاسبتها.

واستذكر نشطاء ماتفعله السلطات بكل من يكشف حقيقة كذبها وزيف وعودها كما فعلت بالاقتصادي عصام الزامل، الذي كتب قبيل اعتقاله تغريدة قال فيها: "أعتقد أننا مقبلون على كارثة حقيقية سببها البطالة، ولا أستطيع أن أرى أي نور في نهاية النفق".

وبشكل عام، تشهد الحالة الاقتصادية السعودية ترديا واضحا إذ باتت تلجأ إلى أسلوب الجباية وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على المقيمين والمواطنين لتعويض النقص الحاصل في ميزانية الدولة التي شهدت عجزا خلال العام الحالي، وتخفيض النفقات الذي رافق ميزانية المملكة وأدى لانتكاسة في معظم القطاعات الاقتصادية.

عدا عن ذلك فإن مستوى الرواتب في المملكة ضعيف جدا لا يتناسب مع حجم الغلاء ومستوى المعيشة داخل المملكة مما يزيد من مشكلة البطالة، وهنا على الدولة تبني العديد من البرامج الفعالة بعيدا عن الشعارات الوهمية.